Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 tentang Hak Politik Aparatur Sipil Negara Perspektif Maslahah Mursalah

INDONESIA: Ketidakpastian hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) khususnya hak untuk mendapatkan kesempatan yang layak dalam pemilu/pilkada membuat sebagian besar peserta mengeluhkan haknya sebagai warga negara. Adanya Putusan atas permohonan hak tersebut pada Mahkamah Konstitusi membuat pro dan kontra dikalangan ASN yang dinilai bertentangan dengan HAM. Fokus penelitian ini menganalisis tentang 1) Bagaimana dampak normatif Putusan MK No.41/PUU-XII/2014 atas hak politik Pegawai Negeri Sipil. Kemudian, 2) Bagaimana perspektif Maslahah Mursalah atas Putusan MK No.41/PUU-XII/2014 tentang hak politik Pegawai Negeri Sipil. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach), pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan Kasus (Case Approach). Bahan hukum primer, sekunder serta tersier yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. Hasil yang diperoleh dari: 1) Dampak normatif Putusan MK No.41/PUU-XII/2014 atas hak politik Pegawai Negeri Sipil adalah Pasal 119 dan 123 Ayat (3) masih bersifat membatasi keikutsertaan PNS/ASN yang ikut dalam Pemilu/Pilkada, berbeda dengan jabatan pada Pasal 123 Ayat (1) yang hanya diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan statusnya sebagai PNS. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 telah berpotensi melanggar teori Equality Before The Law yang ditekankan oleh Kant. Akibatnya PNS pada Pasal 119 dan 123 Ayat (3) sebagai warga negara Indonesia saat pencalonan dalam pemilu/pemilukada ketika tidak terpilih akan kehilangan pekerjaannya sebagai PNS (ASN). Kemudian, 2) Perspektif Maslahah Mursalah memandang atas Putusan tersebut adalah seorang penegak hukum sebagai tombak keadilan hendaknya bertindak tegas dalam menegakkan keadilan dan bersikap netral, tidak memihak kepada siapapun. Menurut Imam al-Ghazali “Al-Maslahah adalah menarik atau menolak mudharat pada tercapainya tujuan syara”, sebagai contoh kemaslahatan tersebut diberikan untuk masyarakatnya yaitu PNS untuk memelihara agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, keturunan mereka dan harta mereka. Seorang hakim sebagai subjek hukum yang sebaiknya menjadi rahmat bagi seluruh alam. ENGLISH: The legal uncertainty of Civil Servants (PNS/ASN), especially the right to get a proper opportunity in the general election/pilkada, made most of the participants complain about their rights as citizens. The existence of a decision on the application for these rights at the Constitutional Court makes pros and cons among ASN which are considered contrary to human rights. The focus of this research is to analyze 1) How is the normative impact of the Constitutional Court Decision Number 41/PUU-XII/2014 on the political rights of Civil Servants. Then, 2) What is Maslahah Mursalah's perspective on the Constitutional Court Decision Number 41/PUU-XII/2014 regarding the political rights of Civil Servants. The type of this research is normative juridical, using the Legislative Approach (Statue Approach), Conceptual Approach (Conceptual Approach) and Case Approach (Case Approach). The primary, secondary and tertiary legal materials obtained were analyzed using qualitative juridical methods. The results obtained from: 1) The normative impact of the Constitutional Court Decision Number 41/PUU-XII/2014 on the political rights of Civil Servants is Article 119 and 123 Paragraph (3) still limiting the participation of PNS/ASN participating in the General Election, different with the position in Article 123 Paragraph (1) who is only temporarily dismissed from his position and does not lose his status as a civil servant. The decision of the Constitutional Court Number 41/PUU-XII/2014 has the potential to violate the Equality Before The Law theory emphasized by Kant. As a result, civil servants in Articles 119 and 123 Paragraph (3) as Indonesian citizens when nominating in elections/elections when not elected will lose their jobs as civil servants (ASN). Then, 2) Maslahah Mursalah's perspective views that the decision is that a law enforcer as a spearhead of justice should act decisively in upholding justice and be neutral, not taking sides with anyone. According to Imam al-Ghazali "Al-Maslahah is attracting or refusing harm to the achievement of the goals of syara", for example the benefit is given to the community, namely civil servants to maintain their religion, their souls, their minds, their descendants and their property. A judge as a legal subject should be a blessing to the whole world. ARABIC: عدم اليقين القانوني لموظفي الخدمة المدنية ) PNS / ASN ( ، وخاصة الحق في الحصول على فرصة مناسبة في الانتخابات العامة / بيلكادا ، جعل معظم المشاركين يشكون من حقوقهم كمواطنين. وجود قرار بشأن طلب هذه الحقوق في المحكمة الدستورية يجعل التي تعتبر مخالفة لحقوق الإنسان. NSA الإيجابيات والسلبيات بين يركز هذا البحث على تحليل 3( كيفالتأثير المعياري قرار المحكمة الدستورية رقم 63 / PUU-XII 0236 بشأن الحقوق السياسية لموظفي الخدمة المدنية. ثم ، 0( ما هي وجهة / / نظر مصلحة مرسلة على قرار المحكمة الدستورية رقم 63 PUU-XII / 2014 بشأن الحقوق السياسية لموظفي الخدمة المدنية. هذا النوع من البحث قانوني معياري ، باستخدام النهج التشريعي )نهج التمثال( ، والنهج المفاهيمي )النهج المفاهيمي( ومنهج الحالة )نهج الحالة(. تم تحليل المواد القانونية الأولية والثانوية والثالثية التي تم الحصول عليها باستخدام الأساليب القانونية النوعية. / تم الحصول على النتائج من: 3( تأثير معياري قرار المحكمة الدستورية رقم 63 PUU-XII 0236 بشأن الحقوق السياسية لموظفي الخدمة المدنية هو المادة 331 والفقرة / 1( من المادة ) 1( التي لا تزال تحد من مشاركة ( PNS / ASN في الانتخابات العامة / بيلكادا ، تختلف عن المواقف في المادة 301 فقرة ) 3( الذي فصل مؤقتا من وظيفته ولم يفقد / صفته كموظف حكومي. قرار المحكمة الدستورية رقم 63 PUU-XII / 2014 لديه القدرة على انتهاك نظرية المساواة أمام القانون التي أكدها كانط. نتيجة لذلك ، فإن موظفي الخدمة المدنية في المادتين 331 و 301 الفقرة ) 1( كمواطنين إندونيسيين عند الترشح في الانتخابات / الانتخابات عندما لا يتم انتخابهم سيفقدون وظائفهم كموظفين مدنيين ) ASN .) ثم ، 0( يرى مصلحة مرسلة أن القرار هو أن المسؤول عن تطبيق القانون باعتباره رأس الحربة للعدالة يجب أن يتصرف بشكل حاسم في دعم العدالة وأن يكون محايدًا. ليس في صالح أحد. وبحسب الإمام الغزالي فإن المصلحة تجتذب أو ترفض الإضرار بتحقيق أهداف سوريا ، فمثلاً المنفعة تعود على المجتمع ، أي موظفي الخدمة المدنية للحفاظ على دينهم وأرواحهم وعقولهم وعقولهم. أحفادهم وممتلكاتهم. يجب أن يكون القاضي كموضوع قانوني نعمة للعالم كله