Legal standing of Public Legal Intity as plaintiff in Judicial Administration of State: Study decision number 96/G/2019/Ptun-Jkt

ENGLISH: Article 53 Paragraph (1) of Law no. 51 of 2009 concerning the Second Amendment to Law no. 5 of 1986 concerning the State Administrative Court states that the subject of the Administrative Court is a person or civil legal entity who feels that his interests have been harmed by a State Administrative Decree. However, in the decision Number 96/G/2019/PTUN-JKT the judge accepted a public legal entity as the plaintiff, namely the Malang Regency Government which according to the law has no legal standing. The dispute occurred between the Malang Regency Government and the Minister of PUPR. The object of the dispute is the Decree of the Minister of PUPR Number: 928/KPTS/M/2018 concerning the Granting of a Water Resource Concession Permit to a Regional Drinking Water Company in Malang City for Drinking Water Business at Wendit 3 Springs Malang City, East Java Province. The purpose of this study is to (1) find out how the legal standing of a public legal entity as a plaintiff according to Article 53 Paragraph (1) of Law no. 51 of 2009 concerning the State Administrative Court against Decision No. 96/G/2019/PTUN-JKT. (2) find out how the Siyasah Qadhaiyyah concept views the legal standing of public legal entities in the State Administrative Court in Decision No. 96/G/2019/PTUN-JKT. This research is a juridical-normative research, which uses two approaches, namely the statute approach and the conceptual approach. The results of this study (1) that the dispute that occurs between public legal entities against public legal entities in the state administrative court is something that is not regulated in the Administrative Court Law, but in the decision the judge accepts the legal standing of public legal entities as plaintiffs in the administrative court. the state's effort to achieve a sense of justice for those who feel their interests have been harmed in this case is the Malang district government. (2) that in the decision no. 96/G/2019/PTUN-JKT judges have decided cases related to the legal standing of public legal entities as plaintiffs in accordance with the Siyasah Qadhaiyyah concept which guarantees equal status before the law. The judge has completed and resolved the case fairly in accordance with the concept of justice in the Qur'an and Al-Sunnah. INDONESIA: Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa subjek PTUN adalah seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Akan tetapi di dalam putusan Nomor 96/G/2019/PTUN-JKT hakim menerima badan hukum publik sebagai penggugat yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Malang yang menurut undang-undang tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum. Sengketa terjadi antara Pemerintah Kabupaten Malang melawan Menteri PUPR. Objek sengketa adalah adalah Keputusan Menteri PUPR Nomor: 928/KPTS/M/2018 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang Untuk Usaha Air Minum Di Mata Air Sumber Wendit 3 Kota Malang Provinsi Jawa Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui bagaimana legal standing badan hukum publik sebagai penggugat menurut pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Putusan No. 96/G/2019/PTUN-JKT. (2) mengetahui bagaimana pandangan konsep Siyasah Qadhaiyyah terhadap legal standing badan hukum publik di Peradilan Tata Usaha Negara dalam Putusan No. 96/G/2019/PTUN-JKT. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, yang menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini (1) bahwa sengketa yang terjadi antara badan hukum publik melawan badan hukum publik di peradilan tata usaha negara adalah sesuatu yang tidak diatur di dalam UU PTUN, akan tetapi dalam putusan hakim menerima legal standing badan hukum publik sebagai penggugat di pengadilan tata usaha negara untuk mencapai rasa keadilan bagi yang merasa kepentingannya dirugikan dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten malang. (2) bahwa dalam putusan No. 96/G/2019/PTUN-JKT hakim telah memutuskan perkara terkait status legal standing badan hukum publik sebagai penggugat sesuai dengan konsep Siyasah Qadhaiyyah yang menjamin adanya kesamaan status di hadapan hukum. Hakim telah menyelesaikan dan menuntaskan perkara dengan adil yang sesuai dengan konsep keadilan di dalam Al-qur'an dan Al-sunnah. ARABIC: في المادة 53 فقرة (1) من القانون رقم. قانون رقم 51 لسنة 2009 بالتعديل الثاني للقانون رقم. ينص القانون رقم 5 لعام 1986 بشأن المحكمة الإدارية للولاية ، على أن موضوع PTUN هو شخص أو كيان قانوني مدني يشعر أن مصالحه قد تضررت بموجب مرسوم إداري للدولة. ومع ذلك ، فإن القرار رقم 96 / G / 2019 / PTUN-JKT ينطوي على كيان قانوني عام بصفته المدعي ، وليس له مكانة قانونية في الأحكام القانونية. وقع النزاع بين حكومة مالانج ريجنسي ووزير الأشغال العامة والإسكان العام. موضوع النزاع هو قرار وزير الأشغال العامة والإسكان العام رقم: 928 / KPTS / M / 2018 بشأن منح تصريح امتياز موارد المياه لشركة مياه الشرب الإقليمية في مدينة مالانج لأعمال مياه الشرب في وينديت 3 سبرينغز ، مدينة مالانج ، مقاطعة جاوة الشرقية الغرض من هذه الدراسة هو (1) معرفة الوضع القانوني لكيان قانوني عام كمدعي وفقًا للمادة 53 الفقرة (1) من القانون رقم. قانون رقم 51 لسنة 2009 في شأن محكمة الدولة الإدارية ضد القرار رقم 51 لسنة 2009. 96 / G / 2019 / PTUN-JKT. (2) معرفة كيف ينظر مفهوم السياسة القضائية إلى المكانة القانونية للهيئات الاعتبارية العامة في المحكمة الإدارية للدولة في القرار رقم (10). 96 / G / 2019 / PTUN-JKT هذا البحث هو بحث قانوني معياري يستخدم طريقتين هما: المنهج التشريعي والنهج المفاهيمي. نتائج هذه الدراسة (1) أن المنازعات التي تحدث بين الكيانات الاعتبارية العامة ضد الكيانات الاعتبارية العامة في المحكمة الإدارية للدولة هي أمر لا ينظمه قانون المحكمة الإدارية ، ولكن في القرار يقبل القاضي الصفة القانونية العامة كيانات كمدّعين في المحكمة الإدارية.جهود الدولة لتحقيق إحساس بالعدالة لأولئك الذين يشعرون بأن مصالحهم قد تضررت في هذه القضية هي حكومة مقاطعة مالانج. (2) أنه في القرار رقم. قرر قضاة PTUN-JKT 96 / G / 2019 / JKT القضايا المتعلقة بالوضع القانوني للكيانات القانونية العامة كمدعين وفقًا لمفهوم سياسة القضاء الذي يضمن المساواة أمام القانون. انتهى القاضي من القضية وحسمها بعدل وفق مفهوم العدل في القرآن والسن