القانون و التنمية في ظل تجربة السلطة الفلسطينية بعد أوسلو

يلقي هذا البحث الضوء على العلاقة القائمة بين القانون و التنمية، وعلى وجه التحديد يتناول التشريعات و التنمية الاقتصادية، يعرض هذها البحث دراسة حالة فلسطين في مرحلة ما بعد التوقيع على اتفاقيات أوسلو، وكما هو الحال بالنسبة للسلطة الفلسطينية ، تستخدم القوانين في كل من الدول المعاصرة من اجل احداث التغيير ، ولكن بما أن التغيير يمس جميع المؤسسات و النظمة القانونية بطبيعة الحال ، فلم يراد افراز التغييرات من خلال القانون