التفتيش و الإجراءات الإدارية كوسيلة لحماية المساهمين

برزت ضرورة الاهتمام بالتشريعات المتعلقة بالشركات وبحماية المساهمين فيها وتشجيع الاستثمار للأثر الذي أحدثته في الاقتصاد العالمي. تناول البحث تعريف السهم والشركة وأجهزتها وكذلك أنواع الحماية التقليدية المتمثلة في فلسفة كشف المعلومات والحماية القضائية كما تناول الباحث الحماية الإدارية المتمثلة في التفتيش والإجراءات الإدارية في القانون السوداني والإنجليزي والمصري والسعودي. اثبت الواقع العملي ضعف الجمعيات العامة للمساهمين للقيام بدورها في تحقيق الرقابة وهيمنة مجلس الإدارة علي أعمال الشركة. اتبع الباحث المنهج الوصفي التاريخي لعرض البيانات التي تحصل عليها عن طريق المراجع التقليدية والمراجع الالكترونية الحديثة (الانترنت) وقد استخدم الباحث في جمع البيانات الميدانية عده وسائل منها التقارير السنوية واجتماعات الجمعية العامة لبعض البنوك وأجراء المقابلات الشخصية مع بعض موظفي مسجل الشركات وبعض المساهمين. وقد واجه الباحث عدة صعوبات أهمها اتساع موضوع الدراسة وتعدد أبعادها. قد تمخض البحث عن عدة نتائج أهمها -: • قدم قانون الشركات لسنة 1925 م المعمول به الآن والذي لم يطرأ عليه أي تعديل وهو مستمد من القانون الإنجليزي لعام 1908 م والذي طرأت عليه عدة تعديلات • فشل فلسفة كشف المعلومات في حماية المساهمين نسبة لعدم تمكن المسجل التجاري من استقاء المعلومات الصحيحة وذلك لان السودان قطر شاسع مترامي الإطراف ولا تتوفر لديه وسائل الإعلام المتخصصة وكذلك جهل المساهمين لحقوقهم. foss. V. Harbottle . • تعقيدات الحماية القضائية والمتمثلة في قضية • قصور القانون في بعض القواعد الخاصة بالمراقبين مثل عدم النص علي مساءلة المراقبين إذا علموا بأخطاء مجلس الإدارة وتستروا عليها ه • الوقت الذي يستغرقه التفتيش غير محدد • إذا توصلت إجراءات التفتيش إلي وجود مخالفة تعاد الإجراءات برمتها للقضاء رغم الوقت الذي استغرقته. • لا يقبل قرار المفتشين في أي إجراء قانوني فهو يعتبر بينة رأي أو خبرة. • استحالة إجراء التفتيش بناء علي طلب المساهم الفرد أو المساهمين الذين يملكون اقل من 10 % من الأسهم. • افتقار مكتب المسجل التجاري للإمكانيات المادية والبشرية. • الروتين الذي يغتال العمل المكتبي وبدائية الوسائل المستخدمة تعد من معوقات عمل التفتيش. وأخيرًا أصبح من الضروري تعديل قانون الشركات لسنة 1925 م ليصبح مواكبًا للتغيرات