الجوانب القانونية لمشروعات البنية الأساسية الممولة عن طريق القطاع الخاص و تجربة السودان في ذلك

تناولت هذه الدراسة الجوانب القانونية والتعاقدية لمشروعات البنية الأساسية الممولة عن طريق القطاع الخاص و تجربة السودان في إنتاج الكهرباء لإعتبارها صناعة جديدة تلجها البلاد لأول مره. كما قصدت الدراسة تقييم الوضع فى السودان و الوقوف على غايات و اهداف الدولة و المستثمر من الدخول فى عقود التوليد المستقل للطاقة الكهرائية والإطار القانونى لمعاملات بيع و شراء الكهرباء بينهما بالمقارنة مع تجارب دول اخرى وقد قسمت الدراسة إلى خمسة فصول:- الفصل الأول تناول تاريخ التوليد الكهربائى فى السودان و مصادر الطاقة الكهربائية و سياسة الدولة نحو صناعة الكهرباء والتشريعات التى تحكم هذا المجال. الفصل الثانى تناول التنظيم المؤسسى المعاصر للتوليد الخاص والمستقل للكهرباء و الأجهزة التى تقوم على امر هذه الصناعة والقوانين التى تحكم الإستثمار و العلاقة بين الدولة و المستثمر. الفصل الثالث فقد هدف لعرض المستندات و العقود التى تبرم بين المستثمر و الجهات المعنية بصناعة الكهرباء فى الدولة بالتفصيل، كما وضح اهداف المستثمر والدولة من المشروع. الفصل الرابع تناول عقود بيع و شراء الكهرباء على وجه التحديد و ما تتضمنه هذه العقود من حقوق و التزامات الدولة كمشتر و المستثمر كبائع للطاقة الكهربائية. و كيفية تسعير الكهرباء و تحديد التعريفة بجانب النصوص و الشروط الأخرى فى هذه العقود. الفصل الخامس أما الفصل الخامس والأخير فقد شمل خلاصة الدراسة و نتائجها و التوصيات التى تهدف إلى تطوير هذه الصناعة وتبسيط إجراءاتها و تأكيد أهميتها فى تنمية إقتصاد البلاد و تطوره