الكفالة

تمثل أموال المدين الضمان العام للدائنين بحيث يكون هؤلاء الدائنين علي قدم المساواة في هذا الضمان فإذا اتسع لهم جميعًا استوفوا حقوقهم كاملة وإذا أتضح أنه لن يتسع لهم ، واتخذ جميعهم إجراءات التنفيذ علي هذه الأموال فإنهم يتقاسمونها فيما بينهم قسمة غرماء كل بنسبة حصته ، فلا يحسب كل منهم إلا علي جزء من هذا الحق . علي انه إذا كانت جميع أموال المدين ضمانا عامًا للدائن فأن هذه الأموال قد لا تكفي لسداد ديونه مما يضطر معه الدائن إلي الاقتصار علي استيفاء جزء من حقه بل قد يضيع عليه حقه إذا تخلف لسبب أو آخر عن المشاركة في التنفيذ علي أموال المدين . وحتى يتم تأمين ووقاية الدائن من خطر عدم تنفيذ المدين لالتزامه لجأت التشريعات إلي نظم قانونية لتحقيق ذلك الهدف ، وهذه النظم تتمثل في التأمينات ليأمن بها الدائن إعسار المدين ويدرأ عنه غشه وإهماله ، إذ ان هذه التأمينات تكون عادة كافية للوفاء بحق الدائن كام ً لا في ميعاد استحقاقه