التخصيص ـ دراسة اقتصادية فقهية

موضوع البحث: التخصيص يعني الخصخصة من جهة اقتصادية فقهية، نظراً لانتشار التخصيص في العالم كله غربيه، وشرقيه، وذلك يتطلب دراسة التخصيص، وبيان أحكامه. مفردات وعناصر البحث: ويتكون من مبحثين: المبحث الأول: في الدراسة الاقتصادية، ويتضمن مايلي: 1- تاريخ التخصيص. 2- تعريفه. 3- دوافع وأسباب التخصيص. 4- أهدافه وإيجابياته. 5- سلبياته. 6- أساليبه وطرقه. المبحث الثاني: في الدراسة الفقهية، ويتضمن مايلي: 1- في بيان تخريج التخصيص، وهو يتردد بين البيع والإجارة، حسب الطريقة التي يتم بها، فإن القطاع العام ممثلاً بالحكومة ينقل ملكية مشروعاته إلى القطاع الخاص بالبيع، أو التأجير. 2- في بيان حكمه: ولئن خرج التخصيص على أنه بيع أو إجارة إلا أن حكمه موقوف على النظر في محل البيع أو الإجارة من المشاريع العامة ولهذا خلص الباحث إلى مايلي: ‌أ- أن ماكان من المؤسسات العامة حاجة للأمة كالصحة، والتعليم، فإنه لايسوغ تخصيصه، لأن ملكية الدولة له أولى من ملكية القطاع الخاص. ‌ب- أن ما كان من المؤسسات مورداً مالياً للدولة، فإنه لايسوغ تخصيصه لأن تخصيصه تفريط في الموارد حينئذ. كما يوصي الباحث بإصلاح الحكومات فلن تصلح المؤسسات مالم تصلح الحكوما