دور القضـاء فـي قضـايا التحكيـم التجاري الدولي

ص. : إيض. ؛ 30 سم 131ويعتبر التحكيم التجاري الدولي عنصرا أساسيا في عقود الاستثمار الأجنبية، فجميع هذه العقود لا تكاد تخلو من شرط إحالة جميع منازعاتها إلى التحكيم التجاري، فالمستثمر الأجنبي يصر دائما على إضافة شرط التحكيم نظرا للمزايا التي يوفرها التحكيم إليه، والدولة المضيفة للاستثمارات تجد نفسها دائما ملزمة بقبول شرط التحكيم، فبدون إضافة هذا الشرط، لا تتمكن من جذب عقود الاستثمارات الأجنبية. ومهما يكن، فإنه تبقى الرقابة القضائية لضمان حسن سير التحكيم في تسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمارات قائمة بحيث يمنح الصيغة التنفيذية على الحكم التحكيمي بعد التأكد من سلامة العملية التحكيمية واحترامها للمقتضيات القانونية, لأن عملية منح الصيغة التنفيذية لأحكام التحكيم الدولية تكتسب طابعا خاصا بالنظر إلى كونها تمس بمبدأ السيادة الوطنية وتتأثر بنظرة القاضي الوطني إليها، في حين أن منطق التجارة الدولية الحديث هو نتاج غربي بلوره نظام عالمي جديد يطمح إلى تفادي منطق الحواجز والحدود الاقتصادية بين الدول، كما يسعى إلى أن ترقى فيه مؤسسة التحكيم التجاري الدولي كأداة فاعلة، علما أن سبب الإقبال على الوسائل البديلة لحل المنازعات ذات الارتباط بالاستثمار هو تعقيد الأنظمة القانونية المختلفة لاسيما في ميدان تنازع القوانين، الأمر الذي لم يسمح للقانون الدولي الخاص بالرد على حاجيات التجارة الدولية ويزيد من حدة هذا القصور ثقل وطأة قانون القاضي سواء فيما يتعلق بالإجراءات وتحديد التكييف أو التعسف في استخدام الدفوع المتعلقة بالنظام العام. إلا أن هذا لا يعني مطلقا استقلال القضاء عن التحكيم أو عدم خضوع هذا الأخير لرقابة القضاء، ولكن المشكلة تكمن في مدى استقلال التحكيم أو خضوعه للرقابة من جانب القضاء العادي، وهذا ما تمت معالجته في هذا البحث. وقد ساير المشرع الجزائري هذا الاتجاه في توسيع رقابة القضاء على عملية التحكيم في القانون رقم 08- 09 المؤرخ في 25 فبراير2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والتجارية، كما سايره المشرع المصري كذلك في القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم المواد المدنية والتجارية. والرقابة التي نهدف إليها، هي الرقابة القضائية وحدها والتي تضفي بظلالها على عملية التحكيم كلها منذ اتفاق التحكيم إلى صدور الحكم وتنفيذه، وإن كان الغالب الأهم أن الرقابة لا تثار إلا في نهاية الإجراءات عندما يطلب أحد أطراف خصومة التحكيم الحصول على أمر بتنفيذ حكم المحكمين، أو عند طلب إبطال هذا الحكم، مع العلم أنه قد لا تثار هذه الرقابة مطلقا إذا لم يطلب أحد الخصوم أو هيئة التحكيم طلب المساعدة من القضاء أثناء سير الخصومة أو إذا لم يطعن أحد الخصوم في حكم المحكمين بالبطلان أو لم يمانع في تنفيذه في المرحلة اللاحقة لصدوره. المتفق عليه أنه إذا كان الاتفاق على التحكيم يمنع قضاء الدولة من نظر النزاع موضوع التحكيم، فإنه لا يمنع هذا القضاء من ممارسة سلطته في الرقابة على أعمال المحكمين من خلال مجالين: أولهما: أن حكم المحكمين لا ينفذ إلا بأمر يصدر بتنفيذه من قضاء الدولة بعد إيداعه وثانيهما: أن قضاء الدولة هو المختص بنظر الطعون المقدمة على أحكام المحكمين. وعلى ضوء ما تقدم، وإذا كانت رقابة قضاء الدولة على أعمال المحكمين الهدف منها تدعيم دور التحكيم والتأكد من عدم انحرافه عن أدائه لوظيفته باعتباره منهجا في أداء العدالة كقضاء الدولة, فقد رأيت أن يكون موضوع بحثي هذا, هو الكشف عن حقيقة دور قضاء الدولة فـي قضايا التحكيم التجاري الدولي, وذلك من خلال تحديد مدى سلطة ورقابة قضاء الدولة على أعمال المحكمين، ومن تأهيل لمدى ملاءمتها كما وكيفا، بصفة خاصة على ضوء الهدف من التحكيم باعتباره قضاء خاصا موازيا لقضاء الدولة وعلى ضوء ما تقتضيه حسن السياسة التشريعية من أن تكون طرق الطعن في حكم المحكمين تتلاءم مع الطبيعة الخاصة لهذا الحكم، كما يجب أن تكون محدودة بالقياس إلى أحكام قضاء الدولة، باعتبار أن التحكيم وسيلة لحل النزاعات تتصف بالسرعة والبعد عن الإسراف في الشكليا