Perbandingan aspek hukum dan pelaksanaan gadai emas pada Pegadaian Syariah dan Perbankan Syariah di Indonesia

INDONESIA : Gadai-menggadai merupakan kebiasaan sejak zaman dahulu dan sudah dikenal dalam adat kebiasaan. Gadai sendiri telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan beliau sendiri yang mempraktikkannya. Tidak hanya ketika zaman Rasulullah saja, tetapi gadai juga masih berlaku hingga sekarang. Terbukti dengan banyaknya lembaga keuangan syariah yang menaungi masalah dalam gadai itu sendiri, seperti pegadaian syariah dan bank syariah. Tingginya minat masyarakat terhadap gadai emas guna memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan kehidupan ekonomi dimana populasi penduduk Indonesia mencapai lebih dari 268 juta jiwa yang diperkirakan 229 juta beragama Islam, membuat perlu adanya kajian mengenai perbandingan gadai emas di pengadaian syariah dan perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis aspek hukum gadai emas pada pegadaian syariah di Indonesia (2) Menganalisis aspek hukum gadai emas pada perbankan syariah di Indonesia (3) Menganalisis telaah hukum Islam terhadap perbandingan praktik gadai emas pegadaian syariah dan bank syariah di Indonesia (4) Menganalisis peran pegadaian syariah dan perbankan syariah di Indonesia dalam mengerakan pertumbuhan ekonomi umat. Adapun untuk menjawab beberapa permasalah di atas penulis menggunakan beberapa teori yaitu: grand theory: teori kredo, middle theory: teori kemaslahatan dan apply theory: teori pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode perbandingan hukum (comparative legal research), yaitu memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Memperbandingkan di sini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana fungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non hukum yang mana saja yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Dasar legalitas praktik gadai emas di pegadaian syariah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perusahaan Perseroan. (2) Dasar legalitas praktik gadai emas di perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (3) Ijma' ulama atas hukum gadai (rahn) adalah mubah (boleh). Modifikasi akad dalam praktik gadai merupakan bagian dari ijtihad agar akad-akad yang terdapat dalam fikih dapat diterapkan pada transaksi modern. Pelaksanaan gadai emas di pegadaian syariah dan perbankan syariah selain memiliki persamaan dan perbedaan juga memiliki kelebihan dan kekurangan. (4) Peran pegadaian syariah dan bank syariah di Indonesia dalam menggerakan pertumbuhan ekonomi umat dengan menghadirkan ruang transaksi keuangan berbasis syariah serta menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba dan pinjaman tidak wajar lainnya. Selain dapat berperan menjalankan fungsi sosial juga sebagai lembaga intermediasi yang bertujuan menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan. ENGLISH : Pawning has been a habit since ancient times and has been known in customs. Pawn has existed since the time of the Prophet Muhammad and he himself practiced it. Not only during the time of the Prophet, but the pawn is still valid today. This is proven by the number of sharia financial institutions that cover problems in the pawnshop itself, such as sharia pawnshops and sharia banks. The high public interest in pawning gold in order to meet the needs and sustainability of economic life where the population of Indonesia reaches more than 268 million people, an estimated 229 million are Muslims, makes it necessary to study the comparison of pawning gold in sharia pawnshops and sharia banking. This study aims to: (1) Analyze the legal aspects of gold pawning in sharia pawnshops in Indonesia (2) To analyze the legal aspects of gold pawning in sharia banking in Indonesia (3) To analyze Islamic law studies on the comparison of the gold pawn practice of sharia pawnshops and sharia banks in Indonesia (4) Analyzing the role of sharia pawnshops and sharia banking in Indonesia in mobilizing the economic growth of the people. As for answering some of the above problems, the authors use several theories including: grand theory: credo theory, middle theory: benefit theory and apply theory: economic growth theory. This study uses a comparative legal research method, which is comparing one legal system with another. Comparing here is looking for and signaling differences and similarities by providing explanations and examining how the law functions and how juridical solutions are in practice and which non-legal factors influence it. The comparison in this study is between sharia pawnshops and sharia banking in the matter of gold pawning. The results show that: (1) The basis of legality of gold pawn practice in sharia pawnshops is regulated in Government Regulation Number 51 of 2011 concerning Company Companies. (2) The basis for the legality of gold pawn practice in sharia banking is regulated in Act Number 21 of 2008 concerning sharia Banking. (3) Ijma 'ulama contract on the law of pawning (rahn) is permissible (permissible). Contract modification in the practice of pawning is part of ijtihad so that the contracts contained in fiqh can be applied to modern transactions. The implementation of gold pawning in sharia pawnshops and sharia banking, apart from having similarities and differences, also has advantages and disadvantages. (4) The role of sharia pawnshops and sharia banks in Indonesia in driving the economic growth of the people by providing a space for sharia-based financial transactions and prevent people from illegal pawning, usury practices and other improper loans. Besides being able to play a role in carrying out social functions as well as an intermediary institution that aims to provide services for public benefit and at the same time generate profits. التجريد كان الرهن عادة منذ العصور القديمة ومعروفًا في العادات. الرهن نفسه موجود منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هو نفسه يمارسها. ليس فقط في زمن النبي ، ولكن البيدق لا يزال ساري المفعول حتى اليوم. ويثبت ذلك من خلال عدد المؤسسات المالية الشريعة التي تغطي مشاكل الرهونات نفسها ، مثل محلات رهونات الشريعة و البنوك الشريعة. الاهتمام العام برهن الذهب من أجل تلبية احتياجات واستدامة الحياة الاقتصادية ، بالنظر إلى عدد سكان إندونيسيا الذي يصل إلى أكثر من ۲٦۸ مليون نسمة، ويقدر بنحو ٢٢٩ مليون مسلم، لذلك لا بد من دراسة مقارنة رهن الذهب في محلات رهونات الشريعة والبنوك الشريعة. تهدف هذه الدراسة إلى: (١) تحليل الجوانب القانونية لرهن الذهب في محلات رهونات الشريعة في إندونيسياِ (٢) تحليل الجوانب القانونية لرهن الذهب في البنوك الشريعة في إندونيسيا (٣) تحليل دراسة الشريعة الإسلامية حول مقارنة ممارسة رهن الذهب في محلات الرهونات الشريعة والبنوك الشريعة في إندونيسيا. (٤) تحليل دور محلات الرهونات الشريعة و البنوك الشريعة في إندونيسيا في تعبئة النمو الاقتصادي للناس. بالنسبة للإجابة على بعض المشكلات المذكورة أعلاه ، استخدم المؤلفون عدة نظريات منها: النظرية الكبرى: نظرية العقيدة ، النظرية الوسطى: نظرية المنفعة ونظرية التطبيق: نظرية النمو الاقتصادي. تستخدم هذه الدراسة أسلوب البحث القانوني المقارن الذي يقارن نظامًا قانونيًا بآخر. المقارنة هنا هي البحث عن الاختلافات والتشابهات والإشارة إليها من خلال تقديم التفسيرات ودراسة كيفية عمل القانون وكيف تكون الحلول القانونية في الممارسة العملية والعوامل غير القانونية التي تؤثر عليه. والمقارنة في هذه الدراسة محلات رهونات الشريعة والبنوك الشريعة في مسألة رهن الذهب. أظهرت النتائج أن: (١) أساس شرعية ممارسة الرهن في محلات الرهونات الشريعة منظم في اللائحة الحكومية رقم ٥١ لسنة ٢٠١١ بشأن شركات الشركات. وفيما يتعلق بالجوانب المؤسسية لمحلات الرهونات الشريعة ، فهي لا تزال تحت PP رقم ١٠ لعام ١٩٩٠ (٢) ينظم القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ بشأن البنوك الشريعة أساس شرعية ممارسة رهن الذهب في البنوك الشريعة (٣) اتفاق إجماع العلماء في قانون الرهن جائز. يعد تعديل العقد في ممارسة الرهن جزءًا من الاجتهاد بحيث يمكن تطبيق العقود الواردة في الفقه على المعاملات الحديثة. كما أن لتطبيق رهن الذهب في محلات الرهونات الشريعة والبنوك الشريعة مزايا وعيوب. (٤) دور محلات الرهونات الشريعة والبنوك الشريعة في إندونيسيا في دفع عجلة النمو الاقتصادي للناس من خلال توفير مساحة للمعاملات المالية القائمة على الشريعة، وخاصة الطبقة الوسطى الدنيا من خلال توفير الأموال والخدمات في القطاع المالي ومنع الناس من الرهن غير القانوني والممارسات الربوية وغيرها من القروض غير اللائقة. بصرف النظر عن القدرة على لعب دور في تنفيذ الوظائف الاجتماعية وكذلك مؤسسة وسيطة الذي يهدف إلى تقديم خدمات للمنفعة العامة وفي نفس الوقت تحقيق أرباح