Penyelesaian sengketa pengalihan fungsi wakaf dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia : Studi tentang penyelesaian sengketa pengalihan fungsi wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja-Bupati Sumedang 1883-1919

INDONESIA : Dalam paradigma wakaf modern, prinsip keabadian benda wakaf tidaklah terletak pada benda fisiknya, namun pada bagaimana cara memanfaatkan benda wakaf itu. Paradigma ini sejalan dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menekankan pentingnya menjaga kemanfaatan wakaf. Salah satu ikhtiar pemberdayaan harta benda wakaf adalah pengalihan fungsi wakaf dari sudut pandang penderma (wâqif), harta wakaf (mawqûf), dan mustahik wakaf (mawqûf ‘alayh). Pengalihan fungsi ini berakibat pula pada pergeseran prinsip wakaf; dari prinsip keabadian (ta’bîd al-ashl) ke prinsip pemanfaatan (tasbîl al-manfaah). Di Indonesia, kasus tukar guling tanah wakaf (istibdâl) banyak dipraktekkan. Padahal, praktek ini dalam Mazhab Syafi’i yang dianut oleh sebagian besar masyarakat muslim Indonesia memperketat, bahkan, sebagian melarang, praktek pengalihan fungsi wakaf dengan alasan apapun. Realitas inilah yang banyak terjadi, menimbulkan kontroversi dan kerap berekses konflik, bahkan sengketa yang berakhir di pengadilan. Dalam kasus penyelesaian sengketa alih fungsi wakaf, cara berfikir yuridis aktual dengan asas kepastian hukum banyak dianut oleh para pengambil keputusan (hakim). Cara berpikir dan asas yang dianut para pengambil keputusan inilah, sengketa alih fungsi wakaf akan berakhir menang-kalah dan tidak akan memuaskan para pihak. Penelitian tentang penyelesaian sengketa pengalihan fungsi wakaf dalam hukum Islam dan perundang-undangan wakaf di Indonesia dilakukan dengan menggunakan teori negara hukum sebagai teori dasar; teori sistem hukum dan teori mashlahah sebagai teori menengah; teori penyelesaian sengketa dan teori prioritas baku dan kasuistik dalam putusan hukum sebagai teori terapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (doctrinal legal research), yaitu menggunakan norma hukum Islam yang telah dikodifikasi menjadi peraturan sebagai landasan normatif dalam memahami objek penelitian. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah pendekatan pada level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum. Penelitian ini menemukan bahwa sengketa pengalihan fungsi wakaf, dan sengketa wakaf pada umumnya, yang terjadi di Indonesia, lebih dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara nazhir dan wakif atau ahli waris wakif yang berujung pada persengketaan. Sementara, hakim yang bertugas untuk menyelesaikan persengketaan itu, hanya tunduk pada aspek material dan formal saja dalam perundang-undangan wakaf di Indonesia tanpa memerhatikan aspek lain, seperti asas-asas putusan hukum. Hakim sebagai pejabat yang berwenang untuk mengambil langkah-langkah putusan hukum, sesungguhnya, terjebak pada konflik norma hukum (antinomi); rasa keadilan pada satu sisi dan kepastian hukum di sisi yang lain. Sengketa alih fungsi wakaf, akan selesai jika hakim mempertimbangkan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai asas dalam pengambilan putusan hukumnya. ENGLISH : In the modern waqf paradigm, the principle of perpetuity in waqf objects does not intended in its physical objects, but in how to utilize these waqf objects. This paradigm is in Act of Republic of Indonesia No. 41 of 2004 concerning Waqf which emphasizes the importance of maintaining the benefit of waqf. One of the endeavors for empowering endowment property is the transfer of the function of waqfs from the perspective of the donor (waqif), waqfs property (mawquf), and beneficiaries of waqf (mawquf ‘alayh). The transfer of this function also results in a shift in the principle of waqf; from the principle of perpetuity (ta'bîd al-ashl) to the principle of benefit (tasbîl al-manfaah). In Indonesia, the case of waqf land swap (istibdâl) is widely practiced. In fact, this practice in the Shafi'i School which is followed by the majority of Indonesian Muslim communities tightens, in fact, some forbids, the practice of transferring the functions of waqf for any reason. This reality is a lot happening, causing controversy and often having conflicts, even disputes that end in court. In the case of dispute resolution over the function of waqf, actual juridical way of thinking with the principle of legal certainty is widely adopted by decision makers (judges). This way of thinking and the principle adopted by the decision makers, disputes over the function of waqfs will end up win-lose and will not satisfy the parties. Research on resolving disputes over the transfer of the function of waqf in Islamic law and waqf legislation in Indonesia is carried out using the rule of law theory as a grand theory; legal system theory and mashlahah theory as middle theories; dispute resolution theory and standard and casuistic priority theories in legal decisions as the applied theory. This research uses a normative juridical approach (doctrinal legal research), which uses Islamic legal norms that have been codified into regulations as a normative foundation in understanding research objects. The statute approach and conceptual approach are approaches at the dogmatic level of law or research for the purposes of legal practice. This study found that disputes over the transfer of functions of waqf, and disputes in waqf in general, which occurred in Indonesia, were more influenced by conflicts of interest between Nazeer and the donor or heirs of waqf which led to disputes. Meanwhile, judges who are tasked with resolving disputes are only subject to the material and formal aspects of waqf act in Indonesia without regard to other aspects, such as the principles of legal rulings. Judges as officials who are authorized to take steps in legal decisions are, in fact, trapped in conflicts of legal norms (antinomy); a sense of justice on the one hand and legal certainty on the other. Disputes over the function of waqf will be resolved if the judge considers the principles of justice, public benefit and legal certainty as the principle in making his legal decision. يوسي ف ر ف يق ي ;حل النزاعات حو ل تعديل الأوقاف في الشريعة الإسلامية والتشريع في إندونيسيا . في نموذج الوقف الحديث ، مبدأ تأبيد الوقف لا يقصد به الأشياء المادية ولكن في كيفية الاستفادة من هذه الأشياء الوقفي ة. هذا النموذج يتوافق مع القانون رقم 41 لسنة 2004 بشأن الوقف الذي يؤكد على أهمية الحفظ على فائدة الوقف. يتمثل أحد المساعي لتمكين خاصية الوقف في تعديل الوقف من وجهة نظر الواقف ، و الموقوف ، والموقوف عليه. يؤدي تعديل الوقف أيضًا إلى حدوث تحول في مبدأ الوقف ؛ من مبدأ تأبيد الأصل إلى مبدأ تسبيل المنفعة. في إندونيسيا ، تم ممارسة قضية الإستبدال على نطاق واسع. في الواقع ، فإن هذه الممارسة في الشافعية التي تتبعها غالبية الجاليات المسلمين الإندونيسية تشدد ، في الواقع ، بعض الممنوعات ، ممارسة نقل الوقف لأي سبب من الأسباب. هذا الواقع يحدث كثيرًا ، مما يسبب الجدل وغالبًا ما يكون له صراعات ، وحتى النزاعات التي تنتهي في المحكمة. في حالة حل النزاع حول تعديل الوقف ، يتم تبني الطريقة القانونية الفعلية في التفكير مع مبدأ اليقين القانوني على نطاق واسع من قبل القضاة. هذه الطريقة في التفكير والمبدأ تم تبنيها من قبل قبل القضاة ، فالخلافات حول تعديل الوقف ستنتهي بالنهاية ولن ترضي الأطراف . البحث في حل النزاعات حول تعديل ا لأوقاف في الشريعة الإسلامية والتشريع الوقف في إندونيسيا باستخدام نظرية سيادة القانون كنظرية كبرى ؛ نظرية النظام القانوني ونظرية المصلحة كالنظرية الوسط ى؛ نظرية حل المنازعات ونظريات الأولوية في القرارات القانونية كالنظرية التطبيقية. يستخدم هذا البحث القانوني العقائد ، والذي يستخدم المعايير القانونية الإسلامية التي تم تدوينها في اللوائح كأساس معياري في فهم الكائنات البحثية. النهج الأساسي والنهج المفاهيمي هما نهجان على المستوى العقائدي للقانون أو البحث لأغراض الممارسة القانوني ة . وجدت هذه الدراسة أن النزاعات حول تعديل الأوقاف ، والنزاعات في الوقف بشكل عام ، والتي وقعت في إندونيسيا ، كانت أكثر تأثراً بتضارب المصالح بين نظ يرالوقف والواقفين أو ورثة الوقف مما أدى إلى نزاعات. وفي الوقت نفسه ، يخضع القضاة المكلفون بحل النزاعات فقط للجوانب المادية والرسمية لقانون الوقف في إندونيسيا دون النظر إلى الجوانب الأخرى ، مثل مبادئ الأحكام القانونية. القضاة ، بصفتهم مسؤولين مخولين باتخاذ خطوات في القرارات القانونية ، هم في الواقع محاصرون في تضارب القواعد القانونية )التناقض( ؛ شعور بالثقة في اليقين من جهة أخرى. سيتم حل النزاعات حول تعديل الأوقاف إذا اعتبر القاضي أن مبادئ العدالة والمزايا العامة واليقين القانوني هي المبدأ في اتخاذ قراره القانو ن