Penerapan Ta’zir dan Ta’widh pada lembaga keuangan syariah: Penelitian di Bank BRI Syariah KCP Majalaya dan Bank Syariah Mandiri Jatinangor

INDONESIA : Pada praktiknya, ternyata Perbankan Syariah tidak hanya mengenakan Ta’zir dalam bentuk denda kepada nasabah yang telat melakukan pembayaran, tetapi ada bentuk sanksi lain yang disebut dengan Ta’widh yaitu ganti rugi atas biaya atau realcost yang dikeluarkan oleh Bank Syariah ketika nasabah tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat melakukan pembayaran. Mengenai hal ini DSN-MUI berpendapat bahwa nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Fatwa DSN-MUI, landasan serta penerapan Ta’zir dan Ta’widh Pada Lembaga Keuangan Syariah atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran di Bank BRI Syari’ah KCP Majalaya dan Bank Syariah Mandiri Jatinangor. Adapun teori berpikirnya dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Tathbiq yang berarti penerapan atau pelaksanaan. Maksudnya sejauhmana Bank BRI Syariah KCP Majalaya dan Bank Syariah Mandiri Jatinangor dalam menerapkan fatwa DSN-MUI tentang Ta’zir dan Ta’widh pada aplikasi produk yang ditawarkan kepada nasabah, sehingga dapat dinilai apakah Bank Syariah tersebut konsisten terhadap fatwa DSN-MUI atau tidak konsisten. Pendekatan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif analitik, yaitu dengan menggambarkan suatu fenomena yang terjadi berdasarkan kata-kata. Tehnik dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis datanya menggunakan display data, reduksi data dan konklusi data. Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 17/DSN-MUI/IX/2000, tentang denda yang diberikan pada nasabah yang menunda pembayaran, sedangkan dia mampu untuk membayarnya, maka dalam hal ini DSN-MUI berfatwa bahwa boleh dikenakan denda (Ta’zir) dan ganti rugi (Ta’widh). 2) Landasan yuridis dari fatwa DSN-MUI No. 17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan fatwa No. 43 tahun 2004 tentang ta’widh adalah bahwa fatwa tersebut merujuk dalam proses penetapannya kepada Al-Quran, Sunnah dan ijtihad sahabat serta kaidah fiqhiyah. 3) Penerapan biaya atas keterlambatan di Bank BRI Syariah dan Bank Syari’ah Mandiri secara umum telah sesuai dengan fatwa, namun dalam pelaksanaanya masih ada ketidaksesuaian, yaitu dalam pengenaan denda diberlakukan untuk semua nasabah termasuk nasabah force majeur. Pendapat ulama dalam pengenaan sanksi berupa ta’zir dan ta’widh berbeda, dimana yang mengharamkan berpendapat bahwa sanksi ta’zir dan ta’widh sama dengan riba, sedangkan bagi yang membolehkannya berpendapat bahwa ta’zir dan ta’widh sebagai solusi untuk menghilangkan kemudharatan berupa kerugian akibat penundaan pembayaran. ENGLISH : In practice, it turns out that Sharia Banking does not only charge Ta'zir in the form of fines to customers who are late making payments, but there is another form of sanction called Ta'widh, namely compensation for costs or realcost incurred by Islamic Banks when customers do not fulfill their obligations or late payment. Regarding this matter DSN-MUI believes that capable customers who delay payments and / or do not have the will and good faith to pay their debts may be subject to sanctions. Sanctions can be in the form of a fine of an amount of money determined on the basis of an agreement and made when the contract is signed. The purpose of this study was to determine the DSN-MUI Fatwa, Platform and Application of Ta'zir and Ta'widh in Islamic Financial Institutions for able customers who postpone payments at Bank BRI Syari'ah KCP Majalaya and Bank Syariah Mandiri Jatinangor. The theory of thinking in this study, the author uses the theory of Tathbiq which means application or implementation. It means the extent of BRI Syariah KCP Majalaya and Syariah Mandiri Bank Jatinangor in applying the DSN-MUI fatwa on Ta'zir and Ta'widh on the application of products offered to customers, so that it can be assessed whether the Islamic Bank is consistent with the DSN-MUI fatwa or inconsistent. The approach in this study uses a qualitative approach with descriptive analytic methods, namely by describing a phenomenon that occurs based on words. The techniques in this study were observation, interview and documentation, while the data analysis used data display, data reduction and data conclusions. The results showed that: 1) Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council No. 17 / DSN-MUI / IX / 2000, regarding fines given to customers who postpone payments, while he is able to pay them, in this case DSN-MUI has the charge that fines (Ta'zir) and compensation (Ta'widh) ). 2) Juridical foundation of DSN-MUI fatwa No. 17 of 2000 concerning sanctions for capable customers who delay payment and fatwa no. 43 of 2004 concerning ta'widh. DSN-MUI fatwa in the process of determining fatwa adhering to the Quran, Sunnah and ijtihad friends and fiqhiyah rules. 3) The application of fees for delays at BRI Syariah Bank and Mandiri Syariah Bank in general is in accordance with the fatwa, but in implementation there are still non-conformities, namely in the imposition of fines imposed for all customers including force majeure customers. Opinions of the ulama in the imposition of sanctions in the form of ta'zir and ta'widh are different, where those who forbid the opinion that sanctions ta'zir and ta'widh are the same as usury, whereas for those who allow them to think that ta'zir and ta'widh as a solution to eliminate. ARAB : أحمد يوسدي غزالي: تطبيق التعزير والتعويض في المؤسسات المالية الإسلامية (دراسة في بنك رعية إندونيسيا فرع ماجالايا وبنك منديري الشرعي فرع جاتينانجور). عمليا، لقد وضعت البنوك الإسلامية على العميل غرامة مالية تعزيرا عليه بسبب تأخره في سداد الدين، بل فرضت كذلك عقوبة أخرى تسمى تعويضا ماليا على الخسارة والتكاليف التي أنفقتها البنوك الإسلامية عند عدم القدرة أو تأخر سداد الدين. بناء على هذا، فقد رأت الهيئة الشرعية الوطنية في مجلس العلماء الإندونيسي جواز أخذ غرامة مالية عن العميل القادر المماطل في سداد الدين، وقدر هذه الغرامة بحسب الاتفاق بين الطرفين في بداية العقد. الهدف من هذا البحث معرفة فتوى الهيئة الشرعية الوطنية في مجلس العلماء الإندونيسي المتعلق بالتعزير والتعويض من حيث الأدلة وتطبيقهما في بنك رعية إندونيسيا فرع ماجالايا وبنك منديري الشرعي فرع جاتينانجور. ويستخدم الباحث طريقة تطبيقية لمعرفة مدى التزام بنك رعية إندونيسيا فرع ماجالايا وبنك منديري الشرعي فرع جاتينانجور بفتوى الهيئة الشرعية الوطنية في مجلس العلماء الإندونيسي. والمنهج المستخدم في هذا البحث هو مقاربة نوعية بطريقة وصفية تحليلية أي عن طريق وصف ظاهرة تحدث بناء على الكلمات. وكانت التقنيات في هذا البحث هو الملاحظة والمقابلة والوثائق، وبعد ذلك تحليل تلك البيانات وعرضها ثم استخراج النتائج منها. ونتائج البحث: 1- رأت الهيئة الشرعية الوطنية في مجلس العلماء الإندونيسي جواز أخذ غرامة مالية وتعويض مالي عن العميل القادر المماطل في سداد الدين كما صرحت به في فتوى رقم 17 عام 2000 وفتوى رقم 43 عام 2004. 2- أساس الحكم في الفتوى مأخوذ من أدلة الكتاب والسنة واجتهاد الصحابة والقواعد الفقهية المتعلقة بالموضوع. 3- تطبيق التعزير والتعويض في بنك رعية إندونيسيا فرع ماجالايا وبنك منديري الشرعي فرع جاتينانجور قد وافق الفتوى عموما إلا في حالة مصيبة أو قوة قاهرة فإن البنك لا يزال يأخذ غرامة مالية من العميل. والعلماء في هذه المسألة يختلفون، منهم من منع أخذ غرامة مالية بسبب التأخر لكونها من الربا، ومنهم من أجازها لدفع الضرر الواقع والخسارة على البنك بسبب التأخر