Pemberian diskon pada jual beli sayuran di Pasar Cileungsi Kabupaten Bogor dalam perspektif hukum ekonomi Syariah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus pemberian diskon pada jual beli sayuran di pasar Cileungsi Kabupaten Bogor dimana penjual membeda-bedakan harga pada setiap pembelinya, karena pembelinya ada kategori langganan lama dan ada kategori langganan baru. Untuk kategori langganan lama penjual bisa menguragi harga sayuran yang telah ditetapkan sedangkan untuk kategori langganan baru harus sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam setiap transaksi jual beli sayuran yang dilakukan di Pasar Cileungsi Kabupaten Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang pemberian diskon pada jual beli sayuran di pasar Cileungsi Kabupaten Bogor, mekanisme pemberian diskon pada jual beli sayuran dan untuk mengetahui pemberian diskon pada jual beli sayuran di pasar Cileungsi Bogor dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Pemikiran ini didasarkan bahwa setiap transaksi muamalah itu dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya, selama transaksi tersebut telah memenuhi rukun dan syaratnya dan terjadi kesepakatan diantara keduanya (antaradin minkum). Dan terkait masalah pemberian diskon, penjual bebas memberikan diskon kepada siapapun, karena itu hak si penjual. Penelitian ini dilakukan dengan dengan menggunakan metode studi kasus yaitu metode yang dilakukan untuk mendeskripsikan satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Karena hal ini betul-betul terjadi di lingkungan pasar Cileungsi Bogor. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi dan data wawancara kepada beberapa sumber, yaitu penjual dan pembeli yang terlibat langsung di dalam proses pemberian diskon. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian diskon pada jual beli sayuran sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Untuk pemberian diskon menurut Ibnu Taimiyah Penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. Tas’ir ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan terkait masalah harga penjual sudah menetapkan harga kepada setiap pelanggan dengan harga yang sama tetapi si penjual memberi diskon untuk kategori pelanggan lama. Sedangkan untuk pelanggan baru tidak diberikan diskon karena belum menjadi kategori pelanggan setia. Maka hukum jual beli tersebut hukumnya dibolehkan karena tidak ada pihak yang dirugikan dan penjual menetapkan harga secara adil. This research is motivated by the existence of a case of discounting the sale and purchase of vegetables in the Cileungsi market in Bogor Regency where the seller differentiates prices on each buyer, because the buyer has an old subscription category and there is a new subscription category. For the old subscription category, the seller can deduct the predetermined vegetable price, while the new subscription category must match the predetermined price. So that it causes injustice in every sale and purchase transaction of vegetables carried out in the Cileungsi Market in Bogor Regency. This study aims to determine the background of giving discounts on the sale and purchase of vegetables in the Cileungsi market in Bogor Regency, the mechanism of discounting on the sale and purchase of vegetables and to find out the discount on the sale and purchase of vegetables in the Cileungsi Bogor market in the perspective of Sharia Economic Law. This idea is based on that every muamalah transaction is permitted unless there is a argument that prohibits it, as long as the transaction has fulfilled the terms and conditions and there is an agreement between the two (antaradin minkum). And regarding the issue of giving discounts, sellers are free to give discounts to anyone, because that is the seller's right. This research was carried out by using a case study method which is a method that is carried out to describe the unit of analysis as a whole, as an integrated entity. Because this really happened in the Cileungsi Bogor market environment. Data retrieval is done by using observation techniques and interview data to several sources, namely sellers and buyers who are directly involved in the discounting process. Based on the results of the study showed that giving discounts on the sale and purchase of vegetables has met the conditions and terms of sale. For discounting according to Ibnu Taimiyah Pricing has two forms; some are allowed and some are forbidden. There are those who do wrong, that's what is forbidden and some are fair, that's what is permissible regarding the price issue. The seller has set prices for each customer at the same price but the seller gives discounts for the old customer category. While for new customers are not given a discount because they have not become a category of loyal customers. So the law of buying and selling is legally permissible because no party is harmed and the seller determines the price fairly. كان الدافع وراء هذا البحث هو وجود حالة من التخفيض على بيع وشراء الخضروات في السوق الجيدة في بوجور ريجنسي حيث كان البائع مختلف الأسعار على كل مشترٍ ، لأن المشتري كان في فئة الاشتراك القديمة وكان هناك فئة اشتراك جديدة. بالنسبة لفئة الاشتراك القديمة ، يمكن للبائع خصم سعر الخضار المحدد مسبقًا ، بينما يجب أن تطابق فئة الاشتراك الجديدة السعر المحدد مسبقًا. وذلك لتسبب الظلم في كل عملية بيع وشراء الخضار التي نفذت في باسار باجوس بوجور ريجنسي. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد خلفية إعطاء خصومات على بيع وشراء الخضروات في السوق الجيدة في بوجور ريجنسي ، وآلية الخصم على بيع وشراء الخضروات ولمعرفة الخصم على بيع وشراء الخضروات في سوق بوجور الجيد من منظور الشريعة الاقتصادية. تعتمد هذه الفكرة على أن كل معاملة معاملات مسموح بها ما لم يكن هناك حجة تحظرها ، طالما أن المعاملة قد استوفت الشروط والأحكام وهناك اتفاق بين الاثنين (بين قائد المنكم). وفيما يتعلق بمسألة منح الخصومات ، فإن البائعين يتمتعون بالحرية في منح خصومات لأي شخص ، لأن هذا هو حق البائع. تم إجراء هذا البحث باستخدام طريقة دراسة الحالة وهي طريقة يتم تنفيذها لوصف وحدة التحليل ككل ، ككيان متكامل. لأن هذا حدث بالفعل في بيئة السوق الجيدة بوجور. يتم استرجاع البيانات باستخدام تقنيات الملاحظة وبيانات المقابلة لعدة مصادر ، أي البائعين والمشترين الذين يشاركون بشكل مباشر في عملية الخصم. ستناداً إلى نتائج الدراسة أظهرت أن إعطاء خصومات على بيع وشراء الخضار قد استوفى شروط وشروط البيع. بالنسبة للخصم طبقاً لسعر إبن تيماء ، يوجد شكلان ؛ البعض مسموح وبعضهم ممنوع. هناك من فعل الخطأ ، وهذا ممنوع والبعض الآخر عادل ، وهذا هو المسموح به فيما يتعلق بقضية السعر ، وقد حدد البائع الأسعار لكل عميل بنفس السعر ولكن البائع يعطي خصومات على فئة العملاء القدامى. بينما لا يحصل العملاء الجدد على خصم لأنهم لم يصبحوا فئة من العملاء الأوفياء. لذلك قانون الشراء والبيع مسموح به قانونًا لأنه لا يتضرر أي طرف ويحدد البائع السعر بشكل عادل