Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik

INDONESIA Kegiatan jual-beli dimasyarakat semakin berkembang pesat. Hal ini didasari oleh kemajuan teknologi dan informasi yang merubah sistem kehidupan manusia saat ini, kehidupan manusia dalam menggunakan berbagai media elektronik. Seperti jual beli lintas negara, provinsi, dan kota, serta tidak bertemunya penjual dan pembeli, menggunakan media elektronik dan internet, sistem jual beli ini dikenal dengan istilah e-commerce. Dalam transaksi ini konsumen dapat memilih berbagai macam pilihan produk tanpa harus keluar rumah atau tanpa harus bertemu dengan produsen. Tetapi sangat riskan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh produsen terhadap hak konsumen. Salah satunya adalah ketidakmampuan konsumen dalam menyeleksi barang dan/ atau jasa yang beredar dipasaran akibat kemajuan teknologi. Maka diperlukan perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberitahukan kejelasan hukum, hakikat hukum, dan norma hukum mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Penelitian ini bertolak ukur pada pemikiran bahwa pada prinsipnya segala macam bentuk muamalah dalam hal transaksi ini adalah boleh sampai pada dalil yang mengharamkanya. Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan mengutamakan bahan perpustakaan sebagai sumber utamanya. teknik pengumpulan data ini berupa studi kepustakaan, pengelompokan referensi dalam kategori yang berhubungan dengan pembahasan. Penelitian pustaka ini bersifat deskriftif analitik, melalui penggambaran tentang perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik dalam hukum positif Indonesia dan konvensi Internasional tentang perlindungan konsumen. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, hak-hak konsumen dalam hukum positif Indonesia maupun Internasional dan ekonomi Syariah secara garis besar mempunyai kesamaan hak-hak mendasar yang harus dilindungi. Konsep perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik dalam hukum positif Indonesia tidak ada aturan khusus dalam perundang-undangannya, baik UUPK atau UU anti monopoli. Didalamnya hanya mengatur perlindungan konsumen transaksi konvensional (offline). Kemudian UU ITE belum mampu mengatur tentang perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Berdasarkan konvensi Internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya melalui Economic and Social Council (ECOSOC) mengeluarkan Resolusi PBB No. A/RES/39/248 tentang The Guidelines For Consummers Protection. Hak-hak konsumen dalam Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan asas keseimbangan dan keadilan juga perinsip-prinsip muamalah yaitu hak kebebasan memilih, tanpa paksaan, kehalalan produk, kejelasan informasi dan harga, dan hak khiyar. Pada dasarnya hukum positif Indonesia memiliki tujuan yang sama dengan Ekonomi Syariah yaitu menciptakan keseimbangan dan keadilan antara konsumen dan produsen serta memberi perlindungan terhadap hak-hak konsumen. ENGLISH The buying and selling activities in the community are growing rapidly. It is based on technological advances and information that change the current human life system, human life in using various electronic media. Like buying and selling across countries, provinces, and cities, and not meeting sellers and buyers, using electronic and internet media, this buying and selling system is known as e-commerce. In this transaction consumers can choose a variety of product choices without having to leave the house or without having to meet with the manufacturer. But it is very risky there is a violation by producers of consumer rights. One is the inability of consumers in choosing goods and / or services circulating in the market due to technological advances. Consumer rights protection in electronic transactions is required. The purpose of this study is to inform legal clarity, legal nature, and legal norms regarding consumer protection in electronic transactions. This study is measured on the idea that in principle any form of muamalah in the case of this transaction is allowed for the proposition that forbids it. In this research is done by using literature research method by giving priority to library material as its main source. Data collection techniques are literature study, grouping references in categories related to discussion. This literature research is analytical descriptive, through a description of consumer rights protection in electronic transactions in the positive law of Indonesia and the International Convention on consumer protection. The results of this study can be concluded that, consumer rights in the positive law of Indonesia and the international economy and Sharia generally have the same fundamental rights that must be protected. The concept of consumer protection in electronic transactions in the positive law of Indonesia there is no special rule in the law, either UUPK or anti-monopoly law. In it only regulate consumer protection against conventional transactions (offline). Then the ITE Law has not been able to regulate consumer protection in electronic transactions. Under the International Convention on Economic, Social and Cultural Rights through the Economic and Social Council (ECOSOC), UN Resolution No. 2000 A / RES / 39/248 on Guidelines for Consumer Protection. Consumer rights in Shariah Economic Law based on the principle of equilibrium and justice are also principles of muamalah namely the right to freedom of choice, without coercion, halal products, clarity of information and price, and khiyar right. Basically the positive law of Indonesia has the same goal with Sharia Economics that is creating balance and fairness between consumers and producers and provide protection to consumer rights. ARABIC نشاط الشراء والبيع في المجتمع ينمو بسرعة. ويستند إلى التقدم التكنولوجي والمعلومات التي تغير نظام حياة الإنسان الحالي ، والحياة البشرية في استخدام وسائل الإعلام الإلكترونية المختلفة. مثل شراء وبيع في جميع أنحاء البلاد، المحافظة، المدينة، لا تفي البائع والمشتري، وذلك باستخدام وسائل الإعلام الإلكترونية وشبكة الإنترنت، وشراء وبيع نظام يعرف باسم التجارة الإلكترونية. في هذه الصفقة ، يمكن للمستهلكين اختيار مجموعة متنوعة من خيارات المنتجات دون الحاجة إلى مغادرة المنزل أو دون الحاجة إلى مقابلة الشركة المصنعة. لكن انتهاك خطير للغاية من قبل منتجي حقوق المستهلك. الأول هو عدم قدرة المستهلكين على اختيار السلع و / أو الخدمات المتداولة في السوق بسبب التقدم التكنولوجي. حقوق المستهلك مطلوبة في المعاملات الإلكترونية. الغرض من هذه الدراسة هو إبراز الوضوح القانوني والطبيعة القانونية والمعايير القانونية المتعلقة بحماية المستهلك في المعاملات الإلكترونية. تقاس هذه الدراسة على فكرة أنه من حيث المبدأ يسمح بجميع أشكال معملة في حالة المعاملات التي يحظر فيها الاقتراح. يتم إجراء هذا البحث باستخدام طريقة البحث في الأدب عن طريق إعطاء الأولوية لمواد المكتبة كمصدر رئيسي. تقنيات جمع البيانات هي الدراسات الأدبية والتجميعات المرجعية في فئات المناقشة. أدبيات البحوث وصفي وتحليلي، واصفا حماية حقوق المستهلك في التعاملات الإلكترونية في القانون الوضعي إندونيسيا، والاتفاقية الدولية لحماية المستهلكين. يمكن استنتاج النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة أن حقوق المستهلك في القانون الوضعي الإندونيسي، والاقتصاد الدولي والشرعية عموما نفس الحقوق الأساسية التي يجب أن تكون محمية. مفهوم حماية المستهلك في المعاملات الإلكترونية في القانون الإندونيسي الإيجابي لا يوجد قانون خاص في القانون ، إما قانون أو مكافحة الاحتكار. في هذه الحالة فقط تنظيم حماية المستهلك ضد المعاملات التقليدية (في الوقت الحاضر). علاوة على ذلك ، لا يمكن ل تنظيم حماية المستهلك في المعاملات الإلكترونية. بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمم المتحدة٢٠٠٠ القرار أ / ريس / ٣٩/٢٤٨ بشأن المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك. حقوق المستهلك في الشريعة الإسلامية على أساس مبدأ التوازن والعدالة هي أيضا مبدأ معملة الذي هو حق حرية الاختيار ، دون إكراه ، والمنتجات الحلال ، وضوح المعلومات والأسعار ، وحقوق التصويت. في جوهرها، والقانون الوضعي في اندونيسيا لديه نفس الهدف مع الشريعة الاقتصاد، التي تخلق التوازن والإنصاف بين المستهلكين والمنتجين وحماية حقوق المستهلك