الحماية القانونية لمجهولي الأبوين

كفل المشرع القطري للطفل مجهول الأبوين حقوقاً أساسية أسوة بالشريعة الإسلامية والمعاهدات الدولية انطلاقاً من إنسانية هذا الطفل ومراعاة لظروفه الخاصة كونه يفقد رعاية وحنان الأسرة في ظل مجتمع ينكر وجود طفل خارج الإطار الشرعي للأسرة، فكان لا بد من آليات على المستوى الدولي والوطني تكفل صون حقوق هذه الفئة. وتعد الاتفاقيات الدولية من أبرز الآليات على المستوى الدولي منها ما هو متعلق بحقوق الإنسان بشكل عام كالعهدين الدوليين لحقوق الانسان، ومنها ما هو متعلق بحقوق الطفل بشكل خاص كاتفاقية حقوق الطفل. ولا بد أيضاً لحماية الطفل مجهول الأبوين من آليات على المستوى الوطني والتي تمثلت بالنصوص التشريعية التي تناولت أحكام هذه الفئة، والرعاية المؤسسية التي تحيطهم بخدماتها المختلفة. كما نظم المشرع علاقة الطفل مجهول الأبوين بغيره، وذلك لتوفير مزيد من الحماية؛ فتناول تنظيم علاقته بوالده من خلال تناول أحكام النسب وتحريم التبني، واعترف المشرع بالكفالة كوسيلة رعاية بديلة للطفل تؤمن له احتياجاته المادية والنفسية وتعوضه عن أسرته التي فقدها، فكانت شروط وإجراءات الكفالة متلائمة مع تحقيق مصالح هذا الطفل