الخصخصة والفساد (عمر افندي-تجربة مصرية) Privatization and Corruption (Omar Effendi-Egyptian case)

على المستوى الدولي، يعرف الفساد بأنه اساءة استغلال السلطة المؤتمنة من اجل المصلحة الشخصية. اما من الناحية القانونية، تبدو خطورة ظاهرة الفساد من ناحية باعتبارها جريمة لا تطال في الغالب مجني عليه واحدا بل تقع جريمة الفساد في الكثير من صورها على شخص اعتباري مما يصعف الحافز الفردي على ملاحقتها لغياب الاذى المباشر الناشىء عن الجريمة في مفهومها التقليدي ويلقي العبء كله في الملاحقة على جهات الرقابة والتقصي. كما تبدو خطورة هذه الظاهرة على الصعيد القانوني ايضا من ناحية صعوبة كشف الجريمة لازدياد فرص اخفائها فترة طويلة سيما إذا كان الجاني موظفا عاما لديه من السلطات الفعلية والمراكز القانونية ما يمكنه من اخفاء جريمته وربما تحول حصانته دون ملاحقته. لكن الفساد اليوم تجاوز المفهوم التقليدي للجريمة، باعتبارها عملا استثنائيا ، ليصبح ظاهرة مدمرة لمقدرات المجتمعات والدول بانعكاساتها السلبية على كل المستويات: الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. يتناول هذا البحث ظاهرة الفساد وآثارها المدمرة على المجتمعات من خلال دراسة حالة عمر أفندي باعتبارها حالة من أبرز حالات الفساد وما رافقها من تطورات تشريعية فيما بعد. From an international perspective, corruption is defined as the abuse of power for the sake of personal interest. From a legal perspective, it is a crime punishable under every national legislation, which can take multiple forms: bribery, embezzlement, influence-peddling, etc. Today, however, corruption has transcended the traditional concept of crime as an “exceptional” act, to become a destructive phenomenon for societies and states with negative repercussions at all levels: legal, economic, political and social. This research deals with this phenomenon and its devastating effects on societies through the “Omar Effendi” case study, which was the subject of great controversy in Egypt, as one of the most prominent cases of corruption, examining in this regard the subsequent legislative developments