Authorization of laws without signature president prespective Siyasah Dusturiyah

Indonesia: Kewenangan legislasi pasca amandemen UUD 1945,menggambarkan adanyasuatu pergeseran kekuasaan legislasi dari Presiden ke DPR. Perubahan ini membuatpertanyaan mengenai kekaburan makna dalam Pasal 20 ayat(5) UUD 1945.Tidakadanya penandatangan atau pengesahan Presiden dalam rancangan undang-undangtetap sah menjadi undang-undang. Apakah pengesahan presiden terhadap undang-undang sebatas formalitas saja mengingat tidak adanya pengesahan Presiden punrancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tetap sah menjadi undang-undang. Dari uraian diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok dalampenelitian, yaitu: bagaimana peran presiden dalam pengesahan undang-undang?Bagaimana kewenangan presiden dalam pembentukan undang-undang perspektifsiyasah dusturiyah? Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenanganpresiden dalam pembentukan perundang-undangnya khususnya dalam pengesahansuatu undang-undang. Jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan penelitianperundang-undangan. Jenis penelitian ini menggambarkan secara sistematis mengenaipengesahan RUU yang dilihat dari segi perundang-undangan dan pendekatankonseptual dari pandangan-pandangan dari ilmu hukum. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa secara materiiI,pengesahantanda tanda tangan presiden tetap sah karena hanya batas untuk menyelesaikanperdebatan. Namun secara formil, undang-undang tersebut tidak sah, harus dilakukantanpa mengajukan tuntutan lainnya. Jika dilanggar maka melanggar tindakanadministrative. Terdapat relevansi mengenai kewenangan lembaga eksekutif dalampembentukan undang-undang dengan fikih siyasah dusturiyah. Relevansi itu terwujudbahwa dalam islam juga seorang khalifah berhak menyerahkan dan mengesahkanqanun/hokum yang hendak dibuat oleh ahlu halli wal aqdi dalam musyawarah.Sesuai dengan hasil penelitian di atas, disarankan kepada lembaga eksekutif untukselalu memperhatikan segala aspek dan kaidah-kaidah baik secara materiil maupunsecara formil. English: The authority of legislation after the amendment to the 1945 Constitution, illustrates a shift in legislative power from the President to the DPR. This amendment raises questions about the obscurity of meaning in Article 20 paragraph (5) of the 1945 Constitution. There is no signatory or endorsement by the President in the draft law.remains lawful. Is the president's endorsement of the law a mere formality given the absence of the President's endorsement, even a draft law that has been agreed to remains legally valid. From the description above, several main problems in the research can be formulated, namely: what is the role of the president in passing the law? What is the authority of the president in forming the perspective of siyasah dusturiyah? The aim this study is to find the president authoruty the formation of a especially in the act of the legislation. Type of juridical-normative research with a statutory research approach. This type of research systematically describes the passage of a bill in terms of legislation and relates it to the concept of legal theory. The results of this study conclude that materially, the ratification of the president's signature remains valid because it is only the limit to settle the debate. But formally, the law is mentionedIt isn't illegal, it must be done without submitting other demands. If it is violated, it violates administrative actions. There is relevance regarding the authority of executive agencies in the formation of laws with fiqh siyasah dusturiyah. The relevance is realized that in Islam also a caliph has the right to surrender and ratify the qanun / law that would be made by ahlu halli wal aqdi in deliberations. In accordance with the results of the above research, it is suggested to the executive agency to always pay attention to all aspects and rules both materially and formally. Arabic: دسي كريستاليا, رقم الطالب 16230061, 2020, التصديق على مشروع القانون دون التوقيع الرئاسي على منظور الدستورة في سياساه. البحث الجامعي، بقسم القانون الإداري, في كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج, المشرفة: جنديان الماجستير . الكمة الئيسية: مشروعية القانون, مشروع القانون, الا سياساه الدستورية. تشريع ما بعد التعديل من الدستور 1945, واصفا التحول في تشريعات السلطة من الرئيس إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. وهذا التغيير يجعل الاستفسارات بشأن عدم وضوح المعنى في المادة 20 الفقرة (5) الدستور 1945. ولايزال القانون لا يزال غير قانوني لأي موقع أو تصديق على الئيس في مشروع القانون. وسواء اقتصر تصديق الرئيس على القانون على الشكليات وحدها, نظراً لعدم تصديق الرئيس, فإن المشروع المتفق عليه قانوناً لا يزال صالحاً ليصبح قانوناً. من التفيسر المذكور أعلاه يمكن صياغة. والغرض من هذا البحث هو معرفة سلطة الرئيس في وضع قوانينه, ولا سيما في التصديق على قانون. هذا النوع من البحوث القانونية - المعيارية مع نهج البحوث بشكل منهجي ما يتعلق بالتصديق على مشروع القانون كما يتضح من حيث التشريع والنهج المفاهيمي لآراء العلوم القانونية. وخلصت نتائج هذه الدراسة إلى أن تأكيد توقيع الرئيس يبقى صحسحاً من الناحية الموضوعية لأنه ليس سوى حد لحل النقاش. ومع ذلك, فإن القانون غير قاتوتي, للقيام بذلك دون تقديم أي مطالب أخرى. وفي حالة انتهاكها, تنتهك الإجؤاءات الإدارية. 10 وتو جد أهمية لسلطة المجلس النتفيذي في وضع التشريعات ذات الاجتهادات القضائية. يدرك أن الصلة في الإسلام أيضا الخليفة له الحق في الا ستسلام والتصديق على قانونهو كوم الذي هو أن أدلى به أهل هالي والعقادي في التداول. وفقا انتائج البحث أعلاه, فإنه من المستحسن للمؤسسات التنفيذية أن تولي دائمما اهتماما لجميع الجوانب والاتفاقيات على حد سواء من الناحية الموضوعية وبشكل شكل