مسئولیت پزشک در صورت رجوع بیمار از اذن سابق خویش

Background and Aim: The phenomenon of medical malpractice, before being a medical subject, is a state that its conceptual identification and understanding is in the field of jurisprudential and legal studies. The present study has been developed by criticizing the physician's responsibility if the patient refers to his previous permission with the aim of changing the criteria and differentiating the physician's criminal and civil liability. Although the physician's liability has been dealt with in detail in jurisprudential sources, often with criminal scales, his liability or non-liability in case of patient referral from his former permission has remained silent. Materials and Methods: The researcher has used a descriptive-analytical method to strengthen the physicians’ legal structure with a new depth in the second paragraph of Article 308 of the Civil Code with the focus on "pseudo-usurpation" or "judicial usurpation" and intends to explain not to refuse treatment by the doctor if the patient refers to his prior permission by reasoning human ownership on its members, proving iodine in seizure (treatment) of other property (patient’s body) and replacing civil liability based on compensation instead of criminal liability. Conclusion: The study shows that physicians have invoked the reasons for preventing self-harm and the prohibition of induction of death, the rule of medicine and the moral responsibility of the physician for not referring the patient after the initial permission; On the other hand, patients by arguing for self-domination, corruption of permission in case of patient referral, believe in physician's positional responsibility. To resolve disputes between the patient and the physician if the patient refers to his prior permission, the legislature should choose one of two methods: either extend the non-recourse of the necessary contract to an agreement between the physician and the patient, or make the government responsible for the physician's actions, assuming the patient returns to his prior permission, by arguing for the rule of necessity, fostering a compassionate and responsible medical community, rescuing the person at risk of death, and the rule “whoever benefits from something he is responsible for the damage”, of course, the second method is more efficient.زمینه و هدف: پدیده قصور پزشکی، پیش از آنکه موضوعی پزشکی باشد، حالتی است که شناسایی و درک مفهومی آن در حیطه مطالعات فقهی و حقوقی است. پژوهش حاضر با نقد دیدگاه مسئولیت طبیب در صورت رجوع بیمار از اذن سابق خویش و با هدف تحول در معیار و تفرق مسئولیت کیفری و مدنی طبیب تکوین گردیده است. هرچند به رویداد مسئولیت طبیب به تفصیل در منابع فقهی اغلب با مقیاس‌گذاری‌های کیفری پرداخته شده اما مسئولیت یا عدم مسئولیت مدنی وی در صورت رجوع بیمار از اذن سابق خویش، مسکوت مانده است. مواد و روش‌ها: محقق با روش توصیفی - تحلیلی، در جهت تقویت شاکله حقوقی پزشکان و با ژرف‌نگری نوین در شق دوم ماده 308 قانون مدنی با محوریت «شبه غصب» یا «غصب حکمی» گام نهاده و قصد دارد تا عدم امتناع از درمان توسط پزشک در صورت رجوع بیمار از اذن سابق را با استدلال مالکیت انسان بر اعضای خویش، اثبات ید در تصرف (درمان) بر مال غیر (بدن بیمار) و جایگزینی مسئولیت مدنی بر اساس جبران خسارت به جای مسئولیت کیفری بیان نماید. نتیجه‌گیری: از تحقیق حاضر چنین برمی‌آید که پزشکان برای عدم حق رجوع بیمار بعد از اذن ابتدایی به ادله‌ جلوگیری از اضرار به نفس و ممنوعیت القا در هلاکت، قاعده درء و مسئولیت اخلاقی پزشک استناد نموده‌اند؛ در مقابل، بیماران با استدلال به سلطه بر نفس، فساد اذن در صورت رجوع بیمار و استصحاب، قائل به مسئولیت وضعی پزشک هستند. برای حل تعارضات میان بیمار و پزشک در صورت رجوع بیمار از اذن سابق، شایسته است قانونگذار یکی از این دو روش را برگزیند: یا عدم حق رجوع از عقد لازم را به توافق میان پزشک و بیمار تسری دهد و یا دولت را در قبال اقدامات پزشک در فرض رجوع بیمار از اذن سابق خویش، با استدلال به قاعده ضرورت، پرورش جامعه‌پزشکی دلسوز و مسئولیت‌پذیر، نجات فرد در معرض هلاكت و قاعده من له الغنم فعلیه الغرم، مسئول قرار دهد که البته روش دوم کارآمدتر است.