Rangkap jabatan pegawai negeri sipil sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara perspektif hukum positif dan mashlahah

ABSTRAK: Penelitian ini membahas beberapa hal yaitu 1) sudut pandang hukum positif tentang rangkap jabatan pegawai negeri sipil sebagai komisaris BUMN; 2) sudut pandang mashlahah tentang rangkap jabatan pegawai negeri sipil sebagai komisaris BUMN. Penelitian menggunakan jenis penulisan hukum normatif, dengan 2 (dua) jenis pendekatan yaitu statue approach, dan conceptual approach. Terdapat 3 (tiga) sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangann, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan KBBI. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analisis yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian ini ialah 1) Ketidak selarasan antara Peraturan Menteri BUMN PER-10/MBU/10/2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04.2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 Tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap. Konflik norma ini dapat diselesaikan dengan menggunakan teori preferensi hukum yaitu dengan menggunakan asas lex superior derogate legi inferiori. 2) Kemashlahatan itu seyogyanya wajib selaras dengan tujuan syara’ meskipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemashlahatan manusia tidak selamanya berlandaskan kehendak syara’, akan tetapi berlandaskan hawa nafsu. Untuk fenomena rangkap jabatan pegawai negeri sipil sebagai komisaris badan usaha milik negara, dilihat dari sudut pandang kemashlahatan memberikan ruang kepada seseorang yang profesional di bidangnya, sementara kemadlaratan yang ditimbulkan ialah mendapatkan pendapatan ganda dikarenakan bekerja lebih dari satu instansi publik serta dapat melahirkan konflik kepentingan. Melihat dari banyaknya kemadlaratan yang lahir, maka rangkap jabatan pegawai negeri sipil sebagai komisaris badan usaha milik negara tidak sesuai dengan mashlahah. ABSTRACT: This research discusses several things, namely 1) a positive law point of view regarding concurrent positions of civil servants as commissioners of BUMN; 2) mashlahah‘s point of view regarding concurrent positions of civil servants as commissioners of BUMN. The research uses normative legal writing, with 2 (two) types of approaches, namely statue approach and conceptual approach. There are 3 (three) source of legal materials used, primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary legal materials in the form of books and journals, and tertiary legal materials in the form of legal dictionarties and KBBI. This research uses a qualitative juridical analysis method. The results of this research are 1) Inconsistency between the Regulation of the Minister of BUMN PER10/MBU/10/2020 concerning Procedures for the Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners and the Supervisory Board of BUMN and the Regulation of the Financial Services Authority Number 33/POJK.04.2014 Regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies with Law Number 19 of 2003 concerning BUMN, Law Number 25 of 2009 concerning Public Services, Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparaturs, and Government Regulation Number 47 of 2005 concerning Civil Servants who Occupy Double Function. 1) This norm conflict can be resolved by using the theory of legal preference, namely by using the principle of lex superior derogate legi inferiori. 2) The benefit should be in line with the goals of syara’ even though it is contrary to human goals, because the benefit of humans is not always based on the will of syara’, but based on lust. For the phenomenon of dual positions of civil servants as commissioners of state-owned enterprises, form the point of view of the benefit providing space for someone who is proffesional in their field and disadvantage getting more incentives for working in more than one agency, and conflicts of interest. Judging from the many disadvantages that were born, the dual positions of civil servants as commissioners of stateowned enterprises are not in accordance with mashlahah. مستخلص البث : محمد نظام الدين صدقي. ۲۰۲۱,١٦٢۳۰۰۳۸ . "الموقف المتزامن للموظف المدني كمفوض للشركات المملوكة للدولة ذات المنظور القانوني الإيجابي و المصلحح." أطروحة. القانون الدستوري (سياسة). كلية الشريعة. جامعة مولانا الإسلامية مالك ابراهيم مالانج. المشرف عبد القادر ، S.HI. ، MH الكلمات الدالة : الوظيفة المشتركة ، موظف حكومي ، القانون الوضعي ، مصلحح تناقش هذه الدراسة عدة أمور ، وهي ۱) وجهة نظر قانونية إيجابية فيما يتعلق بتزامن المناصب لموظفي الخدمة المدنية كمفوضين في مشاريع مملوكة من الدولة ۲ (وجهة نظر صالحه بخصوص المناصب المتزامنة لموظفي الخدمة المدنية كمفوضين في الشركات المملوكة للدولة. يستخدم البحث الكتابة القانونية المعيارية ، مع نوعين (نوعين) من الأساليب ، وهما منهج التمثال ، والنهج المفاهيمي. هناك ۳ (ثلاثة) مصادر للمواد القانونية المستخدمة ، وهي المواد القانونية الأولية في شكل قوانين ولوائح ، والمواد القانونية الثانوية في شكل كتب ومجلات ، والمواد القانونية من الدرجة الثالثة في شكل قواميس قانونية و قاموس اندونيسيا. تستخدم هذه الدراسة أسلوب التحليل القانوني النوعي. نتائج هذه الدراسة هي ۱) عدم الاتساق بين اللائحة الوزارية للشركات المملوكة للدولة PER-۱۰ / MBU / ۱۰/۲۰۲۰ بشأن إجراءات تعيين وعزل أعضاء مجلس المفوضين ومجلس الإشراف على BUMN ولائحة هيئة الخدمات المالية رقم ۳۳ / POJK. بشأن مجلس الإدارة ومفوض المجالس للمصدرين أو الشركات العامة بموجب القانون رقم 19 لعام 2003 بشأن BUMN ، والقانون رقم 25 لعام 2009 بشأن الخدمات العامة ، والقانون رقم 5 لعام 2014 بشأن الجهاز المدني للدولة ، واللائحة الحكومية رقم 47 لعام 2005 بشأن الموظفين المدنيين الذين تشغل مناصب متزامنة. يمكن حل هذا التعارض المعياري باستخدام نظرية التفضيل القانوني ، أي باستخدام مبدأ القانون الأعلى ، عدم التقيد بالقانون الأدنى. 2) يجب أن تتماشى المنفعة مع أهداف سوريا "رغم أنها تتعارض مع أهداف الإنسان ، لأن منفعة الإنسان لا تقوم دائمًا على إرادة syara" ، بل تقوم على الشهوة. لظاهرة ازدواجية وظائف موظفي الخدمة المدنية كمفوضين للمؤسسات المملوكة للدولة ، من وجهة نظر فائدة توفير مساحة لشخص محترف في مجال عملهم ، وسلب الحصول على المزيد من الحوافز للعمل في أكثر من وكالة واحدة. ، وتضارب المصالح. انطلاقا من العيوب العديدة التي نشأت ، فإن المناصب المزدوجة لموظفي الخدمة المدنية كمفوضين للمؤسسات المملوكة للدولة لا تتوافق مع المصلحة. لظاهرة ازدواجية وظائف موظفي الخدمة المدنية كمفوضين للمؤسسات المملوكة للدولة ، من وجهة نظر فائدة توفير مساحة لشخص محترف في مجال عملهم ، وسلب الحصول على المزيد من الحوافز للعمل في أكثر من وكالة واحدة. ، وتضارب المصالح. انطلاقا من العديد من العيوب التي ولدت ، فإن الوظائف المزدوجة لموظفي الخدمة المدنية كمفوضين للمؤسسات المملوكة للدولة لا تتوافق مع المصلحة. لظاهرة ازدواجية وظائف موظفي الخدمة المدنية كمفوضين للمؤسسات المملوكة للدولة ، من وجهة نظر فائدة توفير مساحة لشخص محترف في مجال عملهم ، وسلب الحصول على المزيد من الحوافز للعمل في أكثر من وكالة واحدة. ، وتضارب المصالح. انطلاقا من العديد من العيوب التي ولدت ، فإن الوظائف المزدوجة لموظفي الخدمة المدنية كمفوضين للمؤسسات المملوكة للدولة لا تتوافق مع المصلحة