بررسی فقهی حقوقی مالیت اعضای بدن انسان

امروزه توسعه دانش پزشکی درباره انسان و اعضای بدن وی، باعث گردیده تا مسائل پیچیده‌ای مانند جداسازی و پیوند اعضای بدن و در خلال آن بحث خرید و فروش اعضا، وصیت و هبه آن‌ها در حوزه مطالعات فقهی و حقوقی مطرح شود. از این رو بررسی این مسائل به دلیل تبیین مشروعیت آن از اولویت برخوردار است.یکی از مقدمات تبیین حکم اولیه این موضوعات این است که وضعیت مالیت اعضای بدن انسان در فقه و حقوق روشن گردد، لذا این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی و از نوع داده‌های کتابخانه‌ای در ابتدا تعریف و تقسیمات اعضای بدن و شرایط مالیت اشیا در فقه و حقوق را مورد بررسی قرار داده، سپس با توجه به ادله جواز جداسازی اعضا، ملاک‌های مالیت اشیا مانند منفعت محلله مقصوده عقلایی، تقاضای مردم و بنای عقلایی که منعی از طرف شارع درباره آن نیامده و همین عدم منع دلیل بر امضای شارع است، چنین نتیجه گرفته است مالیت اعضای بدن انسان، وابسته به چگونگی وضعیت نقل و انتقال آن‌ها دارد.آن دسته از اعضایی که نقل و انتقال آن‌ها با مانع ذاتی یا قانونی مواجه باشد، بنا به استدلال‌های ارائه‌شده، مالیت ندارد، اما آن دسته از اعضایی که نقل و انتقال آن‌ها دارای منعی نباشد، دارای مالیت است و حق مالی شمرده می‌شود. بنابراین احکام و آثار مال بر آن‌ها جاری می‌شود