توطين التشريع وبناء الهوية التشريعية

القانون يعكس هوية المجتمع والدولة؛ وبهذه المثابة لا بد أن يكون التشريع صادقاً في التعبير عن هذه الهوية لا يظلمها ولا يُسلمها. بل يتمثلها ويمثلها كأصدق ما يكون التمثل والتمثيل؛ ليعكس بذلك الهوية التشريعية الحقيقية للمجتمع والدولة. ويُقصد بالهوية التشريعية أن يكون لتشريع الدولة خصوصية تراعي واقع مجتمعها وخصائصه واحتياجاته وأولوياته، ما قد يستدعي بالضرورة توطين النصوص والأحكام من دون إغفالٍ لإمكانية الاستفادة الراشدة من النظم القانونية الأخرى والمقارنة