النظام القانوني للمرتب وملحقاته في القانون الليبي

تقوم الدولة الديمقراطية الحديثة على وجود ثلاث سلطات، توزع بينها الاختصاصات، بحيث تتولى السلطة التشريعية سن القوانين ورسم السياسات العامة للمجتمع بشكل عام، وفي كل المجالات، بما فيها اعتماد الميزانيات السنوية، وتوزيع المخصصات المالية على القطاعات المختلفة، بينما تهتم السلطة التنفيذية بتنفيذ القوانين التي تسنها السلطة التشريعية، ووضع هذه السياسات التي تضعها السلطة التشريعية على أرض الواقع، أما السلطة القضائية فدورها يكمن في الفصل بين المتخاصمين، بغض النظر عن صفاتهم وأشخاصهم، وبغض النظر عن نوع القضايا المطروح