Civil Disobedience on Respect for Law and Human Rights

An individual who breaks a law that conscience tells him is unjust, and who willingly accepts the penalty of imprisonment in order to arouse the conscience of the community over its injustice, is in reality expressing the highest respect for the law. Martin Luther King, Jr. Abstract The following paper will present the theory and possibilities of implication of the phenomenon of civil disobedience understood as one of the most powerful and most effective tools of democratic society when it comes to implementing the necessary and indispensable changes required for the improvement of the political domain and the social public sphere. In the first part I will present the narrow but orthodox and widely discussed definition of civil disobedience presented by John Rawls in his Theory of Justice (1971). Given such a definition, as well as the major conditions under which the actions undertaken in the name of civil disobedience can be justified, I will focus my analysis on two major aspects of the discussed notion. Firstly, I will discuss civil disobedience, which is in its essense an unlawful act, paradoxically expresses the highest respect for the positive law by the person performing the civilly disobedient act through one’s submission to the judgment of the law which is an object of one’s protest. This way, civil disobedience presents itself as the phenomenon which, not having a legal recognition (not being legalized), holds super-legal force required to impose the changes on the unjust legal system or on the particular unjust regulation. Secondly, I will point out that civil disobedience, as a public act performed by the people (the subjects of the particular law), expresses the will of the people and, therefore, it can not be used (by themselves) in the ways contradictory to their best self-interest but always supported by the “the commonly shared sense of justice” (Rawls). From this premise I conclude that the universal human rights, as thier supporters claim, are one of the main ends of the political activism in the recent decade and should be advocated in the civilly disobedient manner. In the last part I will contrast the Rawlsean definition with a much broader and more relevant understanding of civil disobedience when it concerns today’s globalizing world. In this world, the nation-states cease to be the only political actors when confronted with the transnational public sphere, and, therefore, the understanding of civil disobedience as a transversal arena of public dissent presented by Roland Bleiker (2000) is more appropriate. In this definition civil disobedience becomes, not only a political instrument of particular subjects of a particular society, but it also becomes a tool for the international mobilization of means and of people in the name of presenting and imposing the respect for the universal human rights despite the national borders and societal paradigms. فردی که قانونی را نقض می‌کند و وجدانش به او می‌گوید که این کار ناعادلانه است و کسی که مجازات حبس را می ­پذیرد تا وجدان جامعه درباره اقدام ناعادلانه خود را بیدار سازد، در واقع بالاترین درجه از ادای احترام به قانون را ابراز کرده­ است. مارثا لوتر کینگ، ج ر در این نوشتار، نظریه­ ها و عواملی بحث می­ شود که دلالت دارند هنگام اجرای تغییرات ضروری و لازم‌الاجرا برای بهبود حوزه سیاسی و حوزه عمومی اجتماعی، پدیده نافرمانی مدنی یکی از قدرتمندترین و تأثیرگذارترین ابزارهای جامعه دموکراتیک است. در نخستین بخش به تعریف دقیق، اما مرسوم و متعارف نافرمانی مدنی پرداخته می­ شود که از سوی جان رالز در تئوری عدالت مطرح شده است. با توجه به این تعریف و شرایط کلی که اقدامات انجام‌شده در چهارچوب نافرمانی مدنی قابل توجیه باشد، تجزیه و تحلیل خود را بر دو جنبه اصلی مفهوم مورد بحث متمرکز خواهم کرد. در آغاز، درباره نافرمانی مدنی بحث خواهم کرد که در اصل یک عمل غیرقانونی است، اما به‌گونه‌ای متناقض، بالاترین احترام را برای قانون مثبته توسط شخصی که اقدام به نافرمانی مدنی می ­کند، از طریق تسلیم شخص در برابر قضاوت قانون که مورد اعتراض فرد است، بیان می‌کند. به‌این‌ترتیب، نافرمانی مدنی خود را به‌عنوان پدیده­ای نشان می ­دهد که عدم شناسایی به‌وسیله قانون (قانونی نبودن)، دارای قدرت فوق قانونی لازم برای اعمال تغییرات در سیستم حقوقی ناعادلانه یا مقررات خاص ناعادلانه است. در بخش دوم اشاره خواهم کرد که نافرمانی مدنی، به‌عنوان یک عمل عمومی که مردم انجام می­ دهند (مشمول قانون خاص)، بیانگر اراده آنان است و بنابراین، (به‌خودی‌خود) در مواردی که در تضاد با منافع شخصی آن­ها باشد، نمی ­تواند به‌وسیله آن­ها مورد استفاده قرار بگیرد، اما همیشه از سوی «حس مشترک عدالت» (رالز) پشتیبانی ­می­ شود. از این فرض نتیجه می­گیرم که حقوق بشر بین‌المللی، بر اساس ادعای طرفداران آن، یکی از اهداف اصلی فعالیت سیاسی در دهه اخیر است و باید از آن به روش نافرمانی مدنی حمایت شود. در بخش آخر، تعریف رالزین را به روشی بسیار گسترده ­تر و مرتبط‌تر، در مورد دنیای جهانی‌شدۀ امروزه مقایسه خواهم کرد. در این جهان­، دولت­ های ملی هنگامی‌که با حوزه عمومی فراملی مواجه می ­شوند، به‌عنوان تنها بازیگر سیاسی متوقف می­ شوند و بنابراین، درک نافرمانی مدنی به‌عنوان یک عرصه عرضی مخالفت عمومی ارائه‌شده از سوی رولان بلیکر (2000) مناسب‌تر است. در این تعریف، نافرمانی مدنی نه‌تنها به ابزاری سیاسی برای موضوعات خاص یک جامعه تبدیل می‌شود، بلکه به ابزاری تبدیل می ­شود که به نام ارائه و تحمیل احترام به حقوق بشر بین‌المللی، به‌رغم تمام پارادایم‌های سنتی اجتماعی و مرزهای ملی، برای بسیج کردن بین ­المللی ابزارها و افراد استفاده می­ شود