Penyelesaian problematika pasal 27 ayat 2 UU No 2 Tahun 2020 tentang Perpu No 1 Tahun 2020 menjadi UU: perspektif hukum responsif dan maslahah mursalah

INDONESIA: Problematika pada pasal 27 ayat 2 UU No 2 tahun 2020 Tentang Perpu No 1 Tahun 2020 Menjadi UU, mengalami kontroversi dikalangan masyarakat, dimana substansi pasal tersebut yaitu Anggota KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan, sekretaris KSSK), anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai, kementrian keuangan, bank Indonesia, otoritas jasa keuangan, serta lembaga penjamin simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan, peraturan pemerintah pengganti UU ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada Iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara tidak langsung pada pasal tersebut memberikan Superbody dan memberikan imunitas kepada aparat pemerintahan untuk tidak bisa dituntut atau dikoreksi melalui lembaga pengadilan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau diterapkan terhadap sebuah permasalahan hukum-hukum tertentu, dimana objek kajiannya adalah meneliti bahan pustaka yang ada. Dan menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pada pasal 27 ayat 2 UU No 2 Tahun 2020, sudah memberikan Superbody dan memberikan imunitas kepada aparat pemerintahan untuk tidak bisa dituntut atau dikoreksi melalui lembaga pengadilan. Secara terobosan maslahah mursalah tidak menimbulkan kemaslahatan akan tetapi akan meninbulkan kemodhorotan, dimana ketika hak rakyat menjadi hak pribadi dengan landasan iktkad baik, maka dalam konteks ini Maalahah Doruriyah yang cakupannya masuk terhadap Maqasid as-Syari’ah berupa hifdu mal, dapat disalahgunakan oleh pemerintah sehingga akan meyebabkan kemodhorotan, dan kata iktikad baik perlu adanya perubahan dan tidak dapat dijadikan alasan dan patokan. ENGLISH: The problem in article 27 paragraph 2 of Law No.2 of 2020 concerning Perpu No.1 of 2020 Becoming a Law, has experienced controversy among the public, where the substance of the article is members of the KSSK (Financial System Stability Committee, KSSK secretary), members of the KSSK secretariat, and officials or employees. , the Ministry of Finance, Bank Indonesia, the financial services authority, deposit insurance institutions, and other officials, with regard to the implementation of government regulations in lie of this Law, cannot be prosecuted either civil or criminal if performing their duties is based on good faith and in accordance with good faith. the provisions of the legislation. Indirectly, the article gives Superbody and gives immunity to government officials not to be prosecuted or corrected by the court. This research uses normative legal research, which is research conducted by examining a statutory regulation that applies and / or is applied to a particular legal problem, where the object of study is to examine existing library materials. And using statue approach and conceptual approach. The results of this study explain that Article 27 paragraph 2 of Law No. 2 of 2020 has provided a Superbody and has given immunity to government officials not to be prosecuted or corrected through a court institution. In a breakthrough maslahah mursalah does not lead to benefit but will create disadvantage, where when people's rights become personal rights based on good faith, then in this context Maslahah Doruriyah, whose scope includes Maqasid as-Syari'ah in the form of hifdu mal, can be misused by the government so that will cause disadvantage, and the word of good faith needs to change and cannot be used as an excuse and a benchmark. ARABIC: أثارت المشكلة في المادة 27 فقرة 2 من القانون رقم 2 لسنة 2020 بشأن Perpu رقم 1 لسنة 2020 أن تصبح قانونا جدلا بين الجمهور ، حيث أن جوهر المقال هو أعضاء KSSK (لجنة استقرار النظام المالي ، KSSK سكرتير) ، وأعضاء أمانة KSSK ، والمسؤولون أو الموظفون ، ووزارة المالية ، وبنك إندونيسيا ، وهيئة الخدمات المالية ، ومؤسسات تأمين الودائع ، وغيرهم من المسؤولين ، فيما يتعلق بتنفيذ اللوائح الحكومية بدلا من هذا القانون ، لا يمكن مقاضاتهم مدنية أو جنائية إذا كان أداء واجباتهم مبنيا على حسن النية ووفقا لأحكام التشريع بشكل غير مباشر ، تمنح هذه المقالة الشخص الأعلى وتعطي حصانة للمسؤولين الحكوميين حتى لا تتم مقاضاتهم أو تصحيحهم من قبل المحكمة. يستخدم هذا البحث بحثا قانونيا معياريا ، وهو بحث يتم إجراؤه من خلال فحص اللوائح القانونية التي تنطبق أو يتم تطبيقها على مشكلة قانونية معينة ، حيث يكون الهدف من هذا البحث هو فحص مواد المكتبة الموجودة. وباستخدام النهج القانوني (نهج التمثال) ، نهج مفاهيمي (نهج مفاهيمي). أما النتائج التي حصلها الباحث هي أن المادة 27 فقرة 2 من القانون رقم 2 لعام 2020 قد وفرت شخصا فائقا وأعطت حصانة للمسؤولين الحكوميين حتى لا تتم مقاضاتهم أو تصحيحهم من خلال مؤسسة قضائية. في انفراج ، لا تعود المصلحة المرسلة بالنفع ولكنها ستخلق كمودهوروتان ، حيث عندما تصبح حقوق الناس حقوقًا شخصية قائمة على حسن النية ، ثم في هذا السياق معللة دورية ، التي يشمل نطاقها مقاصد السريعه في شكل هيفدو مال ، يمكن للحكومة أن يسيء استخدامها مما يسبب الكسل ، وكلمة حسن النية تحتاج إلى تغيير ولا يمكن استخدامها كذريعة ومعيا