الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها في حالة فيروس كورونا كوفيد-19 بين المبررات والمخاطر

Les problèmes juridiques rattachés au Coronavirus ne constituent pas des conséquences directes à la pandémie, mais plutôt des effets engendrés suite aux mesures prises par les autorités publiques pour faire face au COVID-19. Dès lors la question qui se pose est la suivante : Comment les mesures légales prises à l’occasion du COVID-19 ont-t-elles perturbé la vie juridique ? Toutes les disciplines du droit public et du droit privé ont été affectées par ces mesures, du droit administratif au droit civil en passant par le droit de propriété intellectuelle. Toutefois, deux volets saillants ont été particulièrement montrés du doigt : les libertés individuelles et la sécurité contractuelleلا تمثل المشاكل القانونية المتعلقة بفيروس كورونا نتائج مباشرة للوباء؛ بل هي آثار ناتجة عن الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات العامة للتعامل مع كوفيد-19. بالتالي فإن الاشكالية التي تتعرض لها هذه الدراسة تتمثل في السؤال التالي: ما الآثار القانونية الناتجة عن الإجراءات المتخذة لمجابهة كورونا؟ لقد تأثرت جميع تخصصات القانون العام والقانون الخاص بهذه الإجراءات القانونية، من القانون الإداري إلى القانون المدني وقانون الملكية الفكرية. ومع ذلك، تمت الإشارة بشكل خاص إلى مستويين بارزين: الحريات الفردية، والأمن التعاقدي