Corruption, revolution and settlement: An Egyptian story for resolving investment disputes

في عام 2011 ، أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري سلسلة من القرارات التي اعتبرت المحكمة بموجبها خصخصة بعض شركات القطاع العام ومِن ثم نقل ملكيتها إلى مستثمرين أجانب باطلة، وذلك بسبب عدم صحة إجراءات المناقصات والعطاءات والممارسات الفاسدة التي شابت هذه العمليات. كما اعتبرت المحكمة مواد التحكيم التي تضمنتها هذه العقود لاغية. وخلال هذه الفترة، دفعت الأجواء العامة التي صاحبت ثورة 25 يناير 2011 الرأي العام في مصر إلى الترحيب بهذه القرارات التي اُعتبرت حينئذ دليلاً على انتصار الإرادة الشعبية على النظام القديم الفاسد. إلا أن هذا الاتجاه أثار قلق المستثمرين الأجانب حيال الأمن القانوني ومدى الاستقرار الذي تحظى به استثماراتهم. وعليه، فقد أقرّت الحكومات المصرية اللاحقة مجموعة من الإجراءات التشريعية التي استهدفت طمأنة المستثمرين وتعزيز النمو الاقتصادي. وشملت هذه الإجراءات إمكانية التصالح في الجرائم المالية أو الجرائم التي تمس المال العام، كما حظرت هذه الإجراءات على أي طرف ثالث الطعن في أي عقود استثمارية عامة أمام المحاكم الوطنية. وفي عام 2015 ، أُدخلت تعديلات جديدة على قانون الاستثمار تأسست بموجبها لجنة وزارية جديدة أُنيطت بها مهمة تسوية المنازعات الاستثمارية. ومما سبق يتضح أن السلطتين التشريعية والتنفيذية كانتا حريصتين على ضمان سلاسة الإجراءات الخاصة بتسوية المنازعات الاستثمارية خارج مظلة التحكيم. ونحن في هذه الورقة نحاول تقييم الإجراءات المختلفة التي تم إقرارها في القانون المصري ومن ثم تحليل علاقتها بالتحكيم سواء باعتبارها عملية تكميلية أو عملية منافسة.In 2011, a series of decisions were rendered by the High Administrative Court at the Egyptian State Council in which the court considered void the privatization of a few public companies which had been transferred to foreign investors due to the invalidity of the procedures of tendering and bidding and the corrupt practices accompanying these transactions. The court also considered null the arbitration clauses inserted in these contracts. During this period, the climate of the Egyptian revolution of 25 January 2011 pushed public opinion to welcome these decisions as a sign of popular victory against the old corrupt regime. Yet, this trend made the foreign investors anxious about the legal security and the stability of their investments. Accordingly, the subsequent Egyptian government introduced a variety of legislative measures to assure the investors and to boost economic growth. These measures included the possibility of conciliation in financial crimes or crimes affecting the public fund and also forbidding third parties from challenging any public investment contract before the national courts. In 2015, new amendments were introduced to the investment law establishing a new ministerial committee to settle investment disputes. From all the above, it is clear that the legislative and executive authorities were keen to secure smooth procedures to settle investment disputes outside the umbrella of arbitration. In this paper, we try to evaluate the different measures introduced in the Egyptian law and analyze its relation with arbitration whether as a complementary or competing process