De la maison aux tribunaux. La judiciarisation de la violence des mineurs en Espagne

À partir de l’année 2000, une série de réformes légales ont été engagées en Espagne dans le but de modifier la législation pénale des mineurs. En seulement six ans, on a pu assister à un durcissement de la législation pénale juvénile, justifié par le fait que la législation était trop « tendre » (Montero, 2010), et accompagné d’une profonde transformation dans la manière d’intervenir auprès des mineurs délinquants. L’article traite l’impact de ces changements juridiques à travers l’analyse des données officielles et la comparaison avec la littérature et d’autres études réalisées sur la délinquance juvénile en Espagne. Les données montrent que le nombre d’affaires judiciaires a augmenté, notamment celles concernant la violence envers d’autres personnes et, en particulier, la violence filio-parentale (VFP), qui est devenue un trait remarquable de l’actuel système de justice juvénile espagnol.Since 2000, a series of legal reforms have been undertaken in Spain in the aim of amending the penal legislation for minors. In six years only, there has been a tightening of juvenile penal legislation ; justified by the fact that the legislation was too "tender" (Montero, 2010) and accompanied by a profound transformation in the way in which juvenile delinquents are dealt with. The article discusses the impact of these juridical changes through the analysis of official data and comparison with the literature and other studies conducted on juvenile delinquency in Spain. The data show that the number of court cases has increased, notably those involving violence against other persons and, in particular, child to parent violence (CPV) which has become a remarkable feature of the current Spanish juvenile justice system.وضعت (أصدرت) -بداية من سنة 2000- مجموعة من الاصلاحات القانونية بإسبانيا التي تهدف إلى تغيير القانون الجنائي للأحداث. خلال فترة لم تتعدى الست سنوات، تم تشديد القانون الجنائي للأحداث، والذي تم تبريره على أساس أن القانون كان "متساهلا" جدا في السابق (موترو، 2010)، والذي تبعته مجموعة من التغييرات الجذرية التي مست طريقة التدخل إزاء جنوح الأحداث. يتناول هذا المقال تأثير هذه التعديلات القانونية من خلال تحليل البيانات الرسمية ومن ثم مقارنتها بالمؤلفات العلمية والدراسات التي أنجزت حول جنوح الأحداث بإسبانيا. إذ تبين المعلومات ارتفاعا في عدد القضايا القانونية خاصة تلك المتعلقة بالعنف تجاه الآخرين، وبشكل خاص العنف الممارس من طرف الوالدين، إذ أصبح هذا الأخير سمة بارزة للنظام الحالي لقانون الأحداث بإسبانيا