مناهضة العنف الأسري في القانون الماليزي على ضوء مقاصد الشريعة

تعد الأسرة النواة الأولى للمجتمع، واستقرارها يؤدي إلى استقرار المجتمع والوطن ككل، ومن الظواهر التي تؤثر سلباً على العلاقات الأسرية "ظاهرة العنف الأسري". وقد انتشرت هذه الظاهرة بشكل كبير في السنوات الأخيرة في جميع دول العالم بما فيها ماليزيا. وقد بذلت ماليزيا جهوداً قانونية مميزة مقارنة بغيرها من دول الجوار، فقد تم سن قانون العنف الأسري في ماليزيا عام 1994م، ويطبق هذا القانون تدابير جيدة للحماية من العنف الأسري، غير أنه غير كافٍ لمناهضة هذه الظاهرة. ويأتي هذا البحث لبيان كيفية معالجة ظاهرة العنف الأسري في القانون الماليزي على مقاصد ضوء الشريعة الإسلامية. ويهدف هذا البحث إلى إيجاد حلول وتوصيات تسهم في الحد من ظاهرة العنف الأسري في ماليزيا. ويتبع هذا البحث المنهجين: الاستقرائي والتحليلي، حيث يعمل على استقراء النصوص المتعلقة بموضوع العنف الأسري، ومن ثم يعمل على تحليلها من أجل بيان مدى فعالية نصوص القانون الماليزي في الحد من ظاهرة العنف الأسري. ويخلص هذا البحث إلى أن القانون الماليزي يجرم جميع صور العنف الأسري حتى ولو كان بغرض التقويم والإصلاح ووفقاً لضوابط محددة، وأن معالجة ظاهرة العنف الأسري لا تتم من خلال العقوبات القانونية والإجراءات الجزائية فحسب، بل إن تطبيق هذه العقوبات قد يؤدي إلى هدم بنيان الأسرة، وإنما ينبغي تفعيل وسائل أخرى للحد من هذه ظاهرة العنف الأسري، ومنها: توعية أفراد المجتمع من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وتعزيز القيم الأسرية والاجتماعية، والعمل على زيادة الوازع الديني عند أفراد المجتمع وغير ذلك من وسائل التوعية والوقاية. ويوصي بتطبيق مقاصد الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى البر والإحسان، والمحافظة على العلاقة الزوجية، وتوطيد أواصر العلاقات بين جميع أفراد الأسرة، الأمر الذي يشكل وقاية من العنف الأسر