The reality of inflation in Algeria through the coefficient of monetary stability and the criterion of total internal demand surplus from 2000 to 2019: واقع التضخم في الجزائر من خلال معامل الاستقرار النقدي ومعيار فائض الطلب الكلي الداخلي خلال الفترة 2000-2019

يهدف هذا البحث إلى تشخيص التضخم في الجزائر من خلال معامل الاستقرار النقدي ومعيار فائض الطلب الكلي الداخلي خلال الفترة 2000-2019، هذه الفترة التي أعقبت الطفرة النفطية لسنة 1999، والتي تبنت فيها الحكومة لسياسة اقتصادية جديدة تمثلت في تسطيرها لبرامج التنمية الاقتصادية 2001-2019، ولتحقيق هدف هذا البحث اعتمدنا على معطيات إحصائية مستقات من الهيئات الحكومية بالإضافة بعض المواقع الاحصائية، حيث توصلنا من خلال المؤشر الأول إلى أن معدل النمو السنوي لحجم الكتلة النقدية قد فاق معدل النمو السنوي للناتج الداخلي الخام الحقيقي، ومن خلال المؤشر الثاني إلى أن وجود فائض في الطلب الخام الكلي الداخلي، وبالتالي هاتين الدلالتين تؤديان إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، وبالتالي ارتفاع معدل التضخم.The following research aims to diagnose inflation in Algeria throughout the coefficient of monetary stability and total internal demand surplus during the period 2000-2018. This period had followed the 1999 oil leap, in which the government adopted a new economic policy represented in designing economic development programs 2001-2019. In view to achieve the aim of this research, we relied on the statistical data excerpted from governmental instances as well as some statistical site; and we concluded according to the first indicator that the annual growth rate of the volume of means of payment exceeded the annual growth rate of the real gross domestic product. The second indicator indicates that there is a surplus in aggregate domestic demand. Thus, these two signs lead to a rise in the prices of goods and services, including the high rate of inflation