الحماية الجنائية للمستهلك من المنتوجات و الخدمات المغشوشة في التشريع الجزائري

الحماية الجنائية للمستهلك من المنتوجات والخدمات المغشوشة : بصدور القانون 89/02 كفل المشرع حماية واسعة للمستهلك أسبغ عليها طابعا جزائيا منها حقه في الحصول على منتوجات وخدمات مستجيبة لرغباته المشروعة وغير منطوية على غش موسعا بذلك من مصادر الحماية بين نصوص قانون العقوبات،والقانون89/02 نتيجة عدم احترام المادة 3 من القانون 89/02 .وتأكيدا لهذه الحماية،أضاف المشرع مصدرا أخر،هو القانون 04/02 . ولأجل تجسيد هذه الحماية،فقد وضع المشرع آليات أخذت طابعا إداريا من جهة بتوسيع صلاحيات أعوان الرقابة،وكذا دور الأجهزة الإدارية التقليدية منها،والمستقلة والاستشارية،كما اعترف المشرع لجمعيات حماية المستهلك بحق التقاضي للدفاع عن المصالح المشتركة للمستهلكين . أما الجانب الآخر من هذه الحماية،فقد أخذ طابعا قضائيا،أحال المشرع بشأنه للقواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائية،وصولا إلى أهم آلية لتجسيد هذه الحماية،ويتعلق الأمر بالجزاءات المقررة لجرائم الغش في المنتوجات والخدمات،والتي لم يتبع المشرع بشأنها نمطا واحدا،بما أثار إشكالية المفاضلة بين مصادر الحماية