دراسة تحليلية وتقييمية لإطار التعاون الجزائري الأوروبي على ضوء إتفاق الشراكة الأوروجزائرية دراسة تقييمية لمجموعة من المتغيرات الكلية

يتناول هذا البحث دراسة تحليلية وتقييميه لإطار التعاون الاقتصادي الجزائري الاروبي على ضوء اتفاق الشراكة الاورو-جزائرية، الذي وقعت عليه الجزائر في 22 افريل 2002 ودخل حيز التنفيذ في الفاتح من سبتمبر 2005. حيث شمل الجانب النظري التكامل الاقتصادي الاقليمي في صيغته التقليدية من حيث مفاهيمه الاساسية، درجاته، اثاره وأهدافه، اما الصيغة الحديثة للتكامل الاقتصادي الاقليمي او ما يعرف بالاقليمية الاجديدة، التي ظهرت في بداية سنوات التسعينيات من القرن الماضي، حيث يعتبر مشروع الشراكة الاورومتوسطية الاقليمية الجديدة من منظور الاتحاد الاوروبي. كما تطرقنا الى الجذور التاريخية للعلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الاوروبي من جهة ودول جنوب المتوسط من الجهة المقابلة وخاصة الجزائر، حيث ارتبط الاقتصاد الاجزائري منذ الاستقلال بالاقتصاد الاوروبي باتفاقية التعاون الااقتصادي مع المجموعة الاقتصادية الاوروبية لمدة ثلاث عقود ( الستينات، السبعينات، الثمانينات)، قبل ان تتحول الى شراكة دائمة بعد اعلان برشلونة في 1995، الذي يطرح استراتيجة الاتحاد الاوروبي الجديدة تجاه الضفة الجنوبية لحوض المتوسط. كما تم عرض مفصل لاتفاق الشراكة الاوروجزائرية الذي اصبح يشكل الإطار الذي ينظم العلاقات الثنائية بين الطرفين، كما حدد المحاور الكبرى للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في المجال السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي والثقافي، كما يركز في شقه الاقتصادي إلى اقامة منطقة للتبادل الحر(ZLE) بين الجزائر والتحاد الاوروبي في آفاق 2017 ثم تم تمديده إلى سنة 2020، وذلك من خلال تنفيذ عملية تفكيك الرسوم الجمركية بصفة تدريجية بين الطرفين. اما الجانب التطبيقي لهذا البحث فيتناول دراسة تحليلية وتقييمية لاتفاق الشراكة الاوروجزائرية وانعكاساته على الاقتصاد الجزائري بعد عدة سنوا