خلق النقود واقعه وآثاره دراسة تحليلية شرعية

قاعدة الشريعة العامة أن المال لا يلد المال، وأن الربح والزيادة مرتبطان بالإنتاج أو التجارة عن طريق المرابحة أو المضاربة أو المشاركة ونحو ذلك مما يعتمده الاقتصاد الإسلامي بما يمكن تسميته الاقتصاد الحقيقي القائم على الإنتاج، وهذه المبادئ لا تتفق وسياسية البنوك المركزية وسياستها المالية سواء من حيث سياسية الاحتياط النقدي الواجب توفره في البنك المركزي باختلاف نسبته من دولة لأخرى، أو من حيث منح البنوك التقليدية بما يسمى خلق النقود التي لا تتفق وقواعد الشريعة المانعة لأي توليد للنقد بدون عملية تبادلية أو إنتاجية، تنص الفلسفة الإسلامية على أن البنوك الإسلامية مؤسسات اقتصادية يجب أن تمتثل قواعد التشريع الاقتصادي الإسلامي، سواء من حيث التمويل، أو من حيث السياسية النقدية، وتقوم ، احتجنا للمنهج الاستدلال الاستنتاجي لاستجلاء العلل والمقاصد الشرعية ذات العلاقة، ثم نعضد ذلك بالتحليل الاقتصادي والتعليل المنطقي، والأمر كذلك يستعدي الإطار الفكري لواقع الاحتياط النقدي، وخلق النقود.كما يهدف البحث للكشف عن هذه الإشكاليات ومعالجتها وفق تحليل علمي شرعي، لإثبات فرضية البحث العامة بوجوب التوازن بين القطاع المالي والقطاع الإنتاجي، وحجم التبادلات النقدية والتبادلات السلعية والإنتاجية