بررسی امکان اشتراط ضمان امین در قرارداد مضاربه و عقود مشارکتی بانکی از منظر حقوقی و فقهی (امامیه و عامه) دوره52 شماره2 سال1399

From the perspective of civil jurisprudence, the trustee is not liable for any damages unless in case of excessive use or failure of due care. However, a question arises whether a trustee may be liable, by inserting a condition, even in the absence of excessive use or failure of due care? This is a controversial precedented issue in the Islamic jurisprudence and the aspect which makes it up-to-date is its analysis in “banking profit and loss sharing contracts including Mudarabah”. The vast majority of Shiite and Sunni jurists consider the stipulation of the trustee’s liability in the form of a “corollary condition” as “null and void and invalidating” due to its being against the requirements of contract and its contradiction with the requirements of trust, ownership and representation of Mudarabah. The few jurists, under whose fatwa liability in the form of condition about performance is valid, consider this condition as a promise which merely creates a “pure imperative rule” and is not capable of creating “the positive rule of liability”. It appears that the evidence of those who consider this condition as valid are not convincing and the evidence of opponents such as the absoluteness of “Sahiha of Mohammad ibn Ghais” which declares the stipulation of merchant’s liability as the cause of the “transformation of Mudaraba nature” into usurious loan, are preferable. Although the Iranian legislator has also accepted this opinion in article 558 of the Civil Code, article 12 of the Executive Directive of Usury-Free Banking Act passed in 1984, has permitted the trustee's liability which needs amendment. This research is based on a descriptive-analytical method and the use of documentary collection tools. The main approach of this paper is jurisprudential; however, given the need to analyze the relevant Iranian laws, the issue has been studied from a legal perspective as well.از منظر فقه مدنی، «امین» جز در صورت تعدی یا تفریط، ضامن هیچ گونه خسارتی نیست. اما آیا می‌توان با شرط ضمن عقد، امین را حتی در صورت عدم افراط و تفریط، ضامن دانست؟ این مسئله از مسائل اختلافی و مسبوق به پیشینه در فقه اسلامی است و جنبه‌ای که آن را روزآمد می‌سازد، تحلیل این مسئله در «عقود مشارکتی بانکی از جمله قرارداد مضاربه» است. اکثریت قریب به اتفاق فقیهان شیعه و اهل‌سنت، اشتراط ضمان امین را به صورت «شرط نتیجه» به دلیل مخالفت با اقتضای ذات عقد و نیز منافات با اقتضای امانت، مالکیت و نیابت عقد مضاربه، «باطل و مبطل» می‌دانند. اندکی که به صحت «شرط فعل ضمان»، فتوا داده‌اند، شرط مذکور را «وعده‌ای» به حساب آورده‌اند که صرفاً موجد «حکم تکلیفی محض» بوده و قابلیت ایجاد «حکم وضعی ضمان» را ندارد. به نظر می‌رسد مستندات قائلان به صحت شرط مزبور، از اتقان برخوردار نیستند و مستندات مخالفان مانند اطلاق «صحیحة محمد بن قیس» که اشتراط ضمان تاجر را عامل «انقلاب ماهیت» مضاربه به عقد قرض ربوی معرفی می‌کند، راجح‌اند. هر چند قانون‌گذار ایران نیز، همین دیدگاه را در ماده 558 قانون مدنی پذیرفته است اما ماده 12 دستورالعمل اجرایی قانون بانکداری بدون ربا مصوب 62، ضمان امین را تجویز نموده است که نیازمند اصلاح است. این تحقیق بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و بهره‌گیری از ابزار گردآوری اسنادی سامان یافته است. رویکرد اصلی مقاله، فقهی است ولی به جهت نیاز به تحلیل قوانین مرتبط کشور، مسئله از منظر حقوقی نیز مورد واکاوی قرار گرفته است