اضاءات قانونية حول قانون الأحوال الشخصية السوري الجديد Legal Highlights on the new Syrian Personal Status Act

ان تنظيم الاحوال الشخصية للسوريين ضمن اطار قانوني لم يبدأ فعليا في العام 1953، بل يعود الى أواخر الحكم العثماني عام 1917، و كان معروف حينها باسم قانون حقوق العائلة، و ضم 157 مادة تنظم امور الزواج و الطلاق و حقوق المرأة و الطفل و غيرها من شؤون العائلة. و قانون العائلة العثماني كان الارضية التي استند اليها قانون الاحوال الشخصية السوري رقم 59، مضافا اليه بنود اخرى مستمدة من قانون الاحوال الشخصية المصري، و مشروع قانون الاحوال الشخصية الذي اعده القاضي و الشيخ السوري علي الطنطاوي عام 1948. ان التعديل الاخير لقانون الاحوال الشخصية السوري و الذي شمل 60 مادة هو استجابة لجملة الانتقادات وجهت الى القانون القديم و من ضمنها انه غير منصف للمرأة و الاطفال، و على وجه اخص فيما يتعلق بموضوع الاهلية للزواج و موضوع الطلاق و حضانة الاولاد و النفقة و الوصاية.The personal status law has been amended in Syria to respond to the new social demands. The old laws had been criticized for its rigidity and its inability to keep up with the time and to solve all the upcoming problems. Yet the most important critic was that the old status rules were unfair to the woman and children.Specially those related to the capacity of marriage, divorce, custody and other issues. Thus the need of new rules urged. But the attempt to reform didn’t pass without a big controversy in the doctrine. The new amendments hold 60 new rules that simplify the divorce procedures, engagement, marriage and the pension. Moreover, the legislator tried throughout the new amendment to bring a spirit of justice and equality between men and women