حق المستهلك الالكتروني في العدول عن العقد -بين الحاجة وغموض النص

أدى كثرة المنتوجات كما ونوعا في ظل ارتفاع موجة الترويجات المحيطة بالمستهلك في كل مكان وزمان وبالأخص الحديثة منها إلى خلق هوة بينه وبين المتدخل ليجد نفسه يدخل في معاملات لا تخدم رغباته ومصالحه المشروعة خاصة في مجال العقود الالكترونية. إذ ان المستهلك الالكتروني يكتفي برؤية الصور المعروضة على شاشة الحاسوب دون أن يكون فكرة كاملة عن المنتوج ليكتشف فيما بعد انه تسرع في إبرام العقد الالكتروني فلا مجال اذن للرجوع الى الوراء لأنه ملزم بتنفيذ التزاماته العقدية طبقا للمادة 106 قانون مدني. فأمام قصور القواعد العامة في حماية رضاء المستهلك لم يجد قانون حماية المستهلك الا وان يتصدى لهذا النقص باقراره لما يسمى "بحق المستهلك في العدول عن العقد" وهو حق مطلق للمستهلك الالكتروني أساسا، يحمل في طياته مفاهيم خاصة تختلف عما هو معروف في القواعد العامة. فحق المستهلك في العدول آلية قانونية مستحدثة لتعزيز حماية المستهلك والتي لم يتبناها المشرع الجزائري بشكل واضح على الرغم من جملة التعديلات التي شملت قوانين حماية المستهلك بهدف الوصول إلى تحقيق النظام العام الاقتصادي. الكلمات المفتاحية: المستهلك الاكتروني، الحق في العدول عن العقد،الحق في مهلة التفكير، الحق في الضمان.العقد الاكتروني Résumé: Résultant dans le grand nombre de produits en quantité et en qualité face à la vague montante des promotions de consommation autour partout et à tout moment, surtout les modernes pour créer un espace entre lui et l'intervenant pour se retrouver conclure des transactions qui ne servent pas les désirs et les intérêts légitimes, en particulier dans le domaine des contrats électroniques.  Comme le courrier ordinaire seulement pour voir les images affichées sur un écran d'ordinateur sans l'idée complète du produit pour découvrir plus tard qu'il accélérer la conclusion du contrat électronique il n'y a pas l'autorisation de la chambre d'y retourner, car il est obligé d'effectuer des engagements conformément à l'article 106 du code civil. Face à des règles générales inadéquates sur la protection de la Loi sur la protection des consommateurs de la satisfaction des consommateurs n'a pas trouvé, mais il faut combler cette lacune en approuvant la soi-disant «droit du consommateur à inverser le contrat," qui est un droit absolu pour le consommateur électronique Fondamentalement, il comporte des concepts particuliers varient de ce qui est connu dans les règles générales.  Le droit du consommateur dans le mécanisme juridique novateur inverse pour promouvoir la protection des consommateurs et le législateur algérien n'a pas adopté une claire malgré les modifications inter qui comprenaient des lois de protection des consommateurs afin d'atteindre le système économique global