الأحكام الإجرائية لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص المرتكبة بواسطة تقنية المعلومات

تعتبر جريمة الاتجار بالبشر من أخطر الجرائم المنظمة التي يعاني منها العالم اليوم، فهي تؤدي إلى استغلال البشر من قبل عصابات إجرامية بكل أشكال الاستغلال. وقد ازدادت هذه الجريمة خطورة في عصر العولمة لإمكانية ارتكابها بواسطة تقنية المعلومات التي سهلت الاتصال بين عصابات تهريب البشر والاتجار بهم.  لذا دعت الحاجة إلى ضرورة تعاون الدول فيما بينها لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، عن طريق إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية، كبروتوكول الخاص بمنع وحظر ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، بخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000، بالإضافة إلى اتفاقيات دولية خاصة بمكافحة الجريمة المعلوماتية كاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المحررة في القاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010. الكلمات المفتاحية: الاتجار بالأشخاص، تقنية المعلومات، التحفظ على البيانات المخزنة، أمر تسليم المعلومات، تفتيش وضبط المعلومات. Le crime de traite des êtres humains est l'un des plus graves crimes organisés dans le monde d'aujourd'hui. Il conduit à l'exploitation des êtres humains par les gangs criminels dans toutes les formes d'exploitation. À l'ère de la mondialisation, ce crime est devenu de plus en plus dangereux par la possibilité de l’utilisation à travers la technologie de l'information, ce qui a facilité la communication entre les gangs de la traite et le trafic. Il est donc nécessaire une coopération internationale pour lutter contre le crime de traite des êtres humains en concluant plusieurs conventions telles que le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du l’année 2000, ainsi des conventions privées sur la lutte contre la criminalité de l'information, telle que la Convention arabe pour la lutte contre la cybercriminalité, faite au Caire, l e 21 décembre 2010. Mots clés : Traite d'êtres humains, le système informatique, Conservation de Données Stockées, Injonction de produire les informations, Perquisition et Saisie de données