الحماية الموضوعية للمستهلك من الغش في مجال التعامل بالمعادن الثمينة

نظرا للقيمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تحتلها المعادن الثمينة في مجتمعنا، فقد خصها المشرع بأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة، كما أضفى عليها حماية جبائية وتشريعية، تتجلى من خلال قانون الضرائب غير المباشرة الذي حاول من خلاله المشرع الجزائري، إبعاد هذه المعادن عن كل تلاعب أو غش قد ينخدع به الناس سواء في نوعها أو عيارها أو مقدارها. إن مخالفة الأحكام التشريعية الخاصة بالمعادن الثمينة يؤدي إلى توقيع جزاءات جبائية وجزائية نتناولها في هذا البحث، الذي نحاول من خلاله عرض مختلف التدابير التي وضعها المشرع للحيلولة دون الغش في هذه المعادن، والجزاءات المترتبة على ذلك. الكلمات المفتاحية: المعادن الثمينة – حماية المستهلك – قانون الضرائب غير المباشرة – تزوير الدمغات. Vu l’importance et la valeur économique, financière et sociale des métaux précieux dans notre société, le législateur lui a consacré une batterie de dispositions législatives et organisationnelles spécifiques ainsi qu’une protection fiscale et législative traduite dans la loi ou le code des impôts indirects à travers lequel le législateur a essayé de mettre ces métaux loin ,voire à l’abri de toute spéculation ou fraude qui pourrait induire en erreur les consommateurs que ce soit en matière de qualité, carat ou poids. L’infraction des dispositifs régissant les métaux précieux entraine des sanctions fiscales et pénales que nous abordons dans cette modeste recherche dans lequel nous essayons d’exposer les différentes mesures prévues par le législateur pour prévenir et du coup empêcher la fraude dans ces métaux ainsi que les sanctions qui en résulte. Mots-clés : Les métaux précieux – La protection du consommateur – Code des impôts indirects – La falsification des poinçons