التصحيح التشريعي كمعطل لتنفيذ الحكم الإداري بين الخطورة والضرورة

لئن كان التأكيد الدستوري صارما في المضي قدما نحو احترام أحكام القضاء،أيا ما كان الزمان وأيا ما كان المكان والظروف، وأيا ما كان المخاطب به لما لها من حجية ملزمة قبل الكافة، فإن الإدارة ظلت تماري فيه وتبارزه بالنكول عن التنفيذ. عن طريق تكثيف مناوراتها وتنويع أساليبها بغية الإطاحة بما لتلك الأحكام من حجية ويشكل لجوئها إلى أسلوب التصحيح التشريعي لتصحيح قراراتها المعيبة ومن ثم تعطيل هذه الأحكام، أخطر أسلحتها على الإطلاق كونها تستغل السلطة التشريعية للتدخل في اختصاصات السلطة القضائية مما يستجدي البحث و بقوة عن مدى شرعية هذا الأسلوب. Résumé : Si les dispositions du droit administratif sont intransigeantes quant au respect inconditionnel de la jurisprudence, L’administration a longtemps ignoré ce fait, de mauvaise ou bonne foi, elle n’a jamais manqué de moyens pour contourner ce principe notamment via le refus d’exécution des jugements administratifs en faisant appel souvent à la rectification législative pour empêcher l’exécution des jugements ,C’est une arme fatale qu’elle possède dés qu’elle implique le pouvoir législatif comme moyen de manipuler le pouvoir juridique ,Ce qui nous invite fortement a étudié la légitimité cet outil administratif