المخطط الدستوري لأغراض التنمية السياسية لنظام الحكم -النظام الجزائري

Cette étude a pour objet l’encadrement juridique des mécanismes pouvant contribuer à la réalisation du développement du système politique. Pour cela, on a cité l’ensemble des réformes constitutionnelles et législatives visant le mode de gouvernance en tant que situation de départ. Mais, nos résultats étaient très relatifs car la réalisation de cette opération doit se faire en étapes. Là où le cadre sociopolitique joue un rôle crucial. Alors notre critère de réussite était la complémentarité entre l’imagination populaire de la forme gouvernementale idéale et la volonté propre des gouvernants. الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى محاولة الإحاطة القانونية بالوسائل التقنية التي قد تساهم في تجسيد إرادة المؤسس لتحقيق التنمية الشاملة للنظام السياسي. لذلك تم استعراض مجموع التعديلات الدستورية والتشريعية ذات العلاقة بتنظيم الحكم باعتبارها تشكل وضعية الانتقال. من هذا المنطلق كان يتوجب علينا البحث عن الآليات القانونية التي يفترض دسترتها لتنمية النظام السياسي. إلا أننا توصلنا إلى أن تحقيق هذه العملية يكون على مراحل، كما أن الأثر الفعلي لها لا يتعلق فقط بالآليات القانونية لأنها لا تعمل إلا في إطار اجتماعي وسياسي متكامل يقوم على التواصل بين التصور الشعبي لشكل الحكم والإرادة الفعلية للحكام