تطبيق مبدأ الاقتناع القضائي على الدليل الإلكتروني

مما لاشك فيه أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل مُحدد. وقد هدفت دراستنا للتعرف على مدى حجية وقوة الدليل الإلكتروني في الإثبات الجنائي وبالتالي مدى حرية القاضي الجزائي في الاقتناع بالدليل الإلكتروني كأحد الأدلة في المحاكمات الجزائية، وقد رصدنا في مجريات الدراسة أن تكوين قناعة القاضي بناء على الدليل الإلكتروني يجب أن يتحقق فيه أمران، الأول مشروعية استخلاص الدليل الإلكتروني أي تمام استخلاصه بشكل مشروع ببادن كتابي من النيابة العامة، والأمر الثاني هو تمام هذا الأمر بواسطة الخبراء واستخلاص الدليل دون إكراه للمتهم، فغياب أحد الأمرين يجعل الدليل باطلا. وقد خلصت دراستنا إلى أنه وفي ضوء معالجة قانون الإثبات الإماراتي وقانون المعاملات الإلكترونية يظهر أن للدليل الإلكتروني حجية كاملة وقوة إثبات تعادل الأدلة المادية في إطار الشروط والضوابط التي تناولناها بالذك