Fin de régime et migrations en Libye.Les enseignements juridiques d’un pays en feu

La guerre en Libye et le départ de centaines de milliers d’étrangers offrent une perspective nouvelle de la réalité migratoire libyenne et des politiques qu’elle a suscitées ces dernières années. Marché du travail gourmand d’une main d’œuvre étrangère toujours plus diverse, la Libye jouait d’une diplomatie migratoire, reflétée dans un droit tout aussi versatile et proclamatoire. Vis-à-vis de l’Europe, elle savait faire des migrants sur son sol un spectre en transit auquel l’avant-poste italien, déjà isolé, ne pouvait résister, tandis que les réformes de son droit des étrangers plongeaient la plupart de ces derniers dans l’irrégularité. Faible de sa déraison en matière migratoire, l’Union européenne a succombé à la « diplomatie pirate » libyenne et progressivement abandonné principes et garde-fous juridiques pour s’engager dans une coopération ad hoc, principalement déléguée à l’Italie, permettant de contenir la migration au Sud de la Méditerranée.The war in Libya and the resulting departure of hundreds of thousands of foreigners offer a new perspective of the Libyan migratory reality and the policies it has given rise to in recent years. A labor market in need of an ever more diverse foreign labor force, Libya enjoyed a migration diplomacy, reflected in a versatile and proclamatory right. In relation to Europe, Libya skillfully turned migrants on its soil into a spectrum in transit against which the – already isolated – Italian outpost could not resist, while the reform of its immigration law plunged most of them into irregularity. Weakened by its irrational migration policies, the EU has yielded to the Libyan “pirate diplomacy” and gradually given up all principles and legal safeguards to engage in ad hoc cooperation, mainly delegated to Italy, to contain the migration to the south of the Mediterranean.إن اشتعال الحرب في ليبيا وقيام مئات الآلف من الأجانب بالخروج منها يفتح الباب نحو توجهات جديدة لواقع الهجرة في ليبيا والسياسات التي اتبعتها خلال السنوات الأخيرة. فسوق العمل يتطلب بنهم اليد العاملة الأجنبية والمتنوعة، وليبيا كانت تتلاعب مع هذه الدبلوماسية المتعلقة بالهجرة والتي تتصف بالخطابية والاختلاف. فأمام أوروبا كانت تعرف كيف تحول المهاجرين إلى طيف عابر والذي لم يكن بإمكان مراكز التفتيش الايطالية المتقدمة والمعزولة مقاومته في حين أن إصلاحات قوانينها المتعلقة بالأجانب كان يجعل الكثير منهم في حالة غير شرعية. والاتحاد الأوروبي الضعيف بسبب عدم منطقيته في التعامل مع مسألة الهجرة كان قد سقط تحت وطأة "دبلوماسية القراصنة" الليبية وبشكل متلاحق تم التخلي عن المبادئ والضمانات القضائية والدخول في تعاون يناسب الوضع القائم، تم تفويضه بشكلٍ أساسي إلى إيطاليا، بشكل يسمح بالسيطرة على الهجرة في جنوب المتوسط