La relation économique et commerciale sino-marocaine : De la coopération au partenariat stratégique

Depuis les années 1990, le Maroc a fait de l’ouverture de son économie un axe stratégique de sa politique commerciale. Solidement arrimé à l’Union européenne, de loin son premier partenaire commercial, le royaume chérifien a multiplié les accords commerciaux, notamment avec les puissances émergentes. Les relations bilatérales sino-marocaines reposent sur « l’accord commercial et économique » signé à Rabat le 28 mars 1995 et entré en vigueur en 1999. La progression soutenue des échanges permet à la Chine d’être aujourd’hui le troisième fournisseur du Maroc. L’étude de la coopération entre les deux États permet d’observer le caractère nettement asymétrique de la balance commerciale, la présence des produits marocains demeurant très limitée en Chine. Afin de dépasser le simple cadre de la coopération bilatérale, Rabat et Pékin ont souhaité franchir une nouvelle étape à travers l’élaboration d’un partenariat stratégique dans le but d’intensifier les échanges commerciaux et favoriser les investissements. L’objectif est double : d’une part, consolider les relations économiques et commerciales ; d’autre part, réduire le déficit commercial entre les deux pays à travers notamment la promotion des investissements chinois au Maroc et le développement de la coopération dans des domaines porteurs. Si le partenariat stratégique est conçu autour d’un pilier économique, la dimension politique et diplomatique n’est pas pour autant oubliée. Il s’agira ici d’apprécier dans quelle mesure la coopération sino-marocaine peut évoluer dans le sens d’un intérêt mutuel entre les deux parties, tout en portant un regard critique sur leurs forces et faiblesses respectives.Since the 1990s, Morocco has made the opening of its economy a strategic focus of its trade policy. Securely fastened to the European Union, by far its largest trading partner, the Kingdom of Morocco has stepped up trade agreements, especially with emerging powers. Sino-Moroccan bilateral “economic and commercial agreement” signed in Rabat March 28, 1995, and entered into force in 1999. The sustained trade growth has allowed China to become Morocco’s third largest supplier. Cooperation between the two states is clearly evident in the asymmetric nature of trade balances and the almost complete absence of Moroccan products in China. To overcome the simple framework of bilateral cooperation, Rabat and Beijing have expressed an interest in implementing a strategic partnership to increase trade and promote investment. The aim is twofold: first, the partners wish to strengthen economic and trade relations, second they agree that trade imbalances should be redressed, in particular by promoting Chinese direct investment in Morocco in areas of particular economic and strategic interest. If the strategic partnership is built around areas of economic interest, the political and diplomatic dimension has not been forgotten. This paper assesses the extent to which Sino-Moroccan cooperation can evolve in the direction of mutual self-satisfaction, while taking a critical look at their strengths and weaknesses.منذ سنوات التسعينيات جعل المغرب من انفتاح اقتصاده محوراً لسياسته التجارية. وإن كان مرتبطاً ارتباطاً شديداً بالاتحاد الأوروبي شريكه الاقتصادي الأول فإن ذلك لم يمنعه من توقيع عدد من الاتفاقيات مع القوى الاقتصادية الناشئة. العلاقات الثنائية مع الصين ترتكز على «الاتفاق التجاري والاقتصادي» الذي تم توقيعه في 28 مارس 1995 ودخل حيز التنفيذ في عام 1999. التقدم المستمر لهذه المبادلات جعل من الصين المورد الثالث للمغرب. إن دراسة هذا التعاون بين الدولتين سيسمح لنا معاينة انعدام التوازن في الميزان التجاري، فحضور المنتوجات المغربية ما يزال محدود جداً في الصين. ومن أجل تجاوز إطار التعاون الثنائي البسيط فإن الرباط وبكين أراداتا قطع مرحلة جديدة من خلال تطوير شراكة استراتيجية بهدف تكثيف المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمار. وهناك هدف مزدوج لهذا التعاون: تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية من جهة، وتقليص عدم التوازن في الميزان التجاري بين البلدين من خلال تشجيع الاستثمارات الصينية في المغرب وتطوير التعاون في مجالات اقتصادية ذات مستقبل واعد، وإذا كانت الشراكة الاستراتيجية مبنية على قاعدة اقتصادية، فإن البعد السياسي والدبلوماسي ليس منسياً تماماً. فالمقال يسعى إلى تحليل الكيفية التي يمكن أن يتطور من خلالها هذا التعاون في اتجاه تلبية مصالح الطرفين، كذلك سيحمل المقال نظرة نقدية على نقاط القوى والضعف التي تتميز بها هذه العلاقات