Les séquences du changement juridique en Algérie. Cinquante ans de droit (1962-2012)

Le changement juridique en Algérie, cinquante ans après l’indépendance est incontestablement impressionnant, puisqu’il a obéit à trois séquences successives. Dans un premier moment (1960-1973), il semble que l’on consacre la continuité en reconduisant le droit de la période coloniale. Dans un second moment, au cours des années 1970 et jusqu’au milieu des années 1980, s’ouvre une seconde phase, qui prend une position opposée, en annonçant la rupture apparemment complète avec l’héritage juridique colonial et l’avènement d’un droit socialiste spécifique. Enfin, depuis la fin des années 1980, succède un troisième moment qui dure encore et qui opère, à bien des égards, un retour à la première phase, permettant de dire que le cycle du droit algérien a fait sa révolution complète en ce sens qu’il est revenu au point de départ. Naturellement, il ne s’agit pas d’un retour au droit colonial, mais d’une tentative encore inachevée et parfois contradictoire de libéralisation du système juridique et d’insertion dans la mondialisation. Ce sont donc ces moments qu’il convient de présenter, même si la succession entre les trois phases n’est pas aussi tranchée, et qu’il y a eu des recoupements ou enchevêtrements, car les réalités sont plus nuancées et plus complexes en révélant une interaction entre les périodes et des paradoxes inattendus, dans la mesure où, la période de reconduction du droit a été aussi, celle de changements importants, et la période de rupture, celle d’une certaine continuité.The juridical change in Algeria fifty years after Independence is undeniably impressive, since it follows three successive sequences. In a first time (1960-1973), it seems that we devote the continuity in renewing the law of the colonial period. In the Second time, during the 1970s until the mid-1980s, opens a second phase, which takes an opposite position in announcing the apparently complete break with the colonial juridical heritage and the advent of a specific socialist law. Finally, since the late 1980s, it was followed by a third stage which still exists and operates, in many ways. A return to the first phase allows us to say that the cycle of Algerian law has its complete revolution in the sense that it returned to the starting point. Naturally, it is not a return to colonial law, but rather unachieved attempt and sometimes contradictory juridical system liberalization and integration into the global effort. It is these times that should be presented, even if the estate between the three phases is not so clear, and there was overlap or tangles because the reality is more nuanced and complex when revealing the interaction between the periods and unexpected paradoxes, since the period of renewal of the law was also one of significant change, and the period of rupture, that of continuity.El cambio legal en Argelia, cincuenta años después de la independencia es, sin duda, impresionante, ya que se basa en tres secuencias sucesivas. En un primer momento (1960-1973), parece que le dedicamos la continuidad en la renovación de la ley de la época colonial. En un segundo tiempo, durante la década de 1970 y hasta mediados de la década de 1980, se abre una segunda fase, que tiene una posición contraria al anunciar la ruptura aparentemente completa con el patrimonio jurídico colonial y el advenimiento de una ley socialista específica.Por último, desde finales de 1980, seguido de una tercera etapa que todavía existe y funciona, en muchos sentidos, un retorno a la primera fase, por no decir el ciclo de la legislación argelina ha hecho su revolución completa en el sentido de que se vuelve al punto de partida. Naturalmente, no es un retorno a la legislación colonial, pero la liberalización del sistema legal aún incompleta y a veces contradictoria y la integración en la mundialización.Son estos tiempos que debemos presentar, aunque la sucesión entre las tres fases no es tan clara y hay una superposición o enredos porque la realidad es más matizada y más compleja al revelar una interacción reveladora entre periodos y paradojas inesperados, en la medida en que el periodo de reconducción del derecho fue también un cambio significativo y un período de ruptura, la verdadera continuidad.يعدّ التغيير القانوني في الجزائر، خمسين سنة بعد الاستقلال مذهلا للغاية حيث خضع لثلاثة مراحل. فالمرحلة الأولى (1960-1973) هي المرحلة التي تمّ فيها إعادة تأهيل قانون الفترة الاستعمارية. في مرحلة ثانية، خلال سنوات السبعينيات وإلى غاية منتصف الثمانينيات، بدأت مرحلة جديدة، تبنت موقفا معارضا، بإعلان القطيعة الكاملة مع الموروث القانوني الكولونيالي وظهور قانون اشتراكي خاص. و في الأخير، ومنذ نهاية الثمانينيات، جاءت الفترة الثالثة التي لاتزال متواصلة إلى حد الساعة والتي تعود في الكثير من النواحي إلى الفترة الأولى، مما يسمح بالقول أن القانون الجزائري قد أتمّ حلقته و أنجز ثورته كاملة، إذ أنه عاد إلى نقطة الانطلاق. بطبيعة الحال، لا يتعلق الأمر بالرجوع إلى القانون الكولونيالي، ولكن محاولة أخرى غير منتهية وأحيانا متناقضة لتحرير النظام القانوني و الاندماج في العولمة. وعليه، فتلك هي الفترات التي يجب تعريفها، حتى و إن كان التتابع بين المراحل الثلاث غير محسوم فيه أو فيه تداخل أو تشابك، وإذا كان الواقع أكثر تباينا و تعقيدا وهو يكشف عن تفاعل بين المراحل و التناقضات غير المتوقعة، ذلك أن فترة إعادة تأهيل القانون كانت أيضا هي فترة التغيرات الهامة و فترة القطيعة و نوع من الاستمرارية