What we talk about when we talk about decentralization? Insights from post-revolution Tunisia

Ce papier examine le langage de la décentralisation en Tunisie postrévolutionnaire. Il présente l’hypothèse que les institutions financières internationales mobilisent un langage de décentralisation qui leur permet d’attirer de nouveaux clients et de se réinventer dans un paysage politique en mutation. La montée en popularité des politiques de décentralisation dans un moment postrévolutionnaire dans les pays du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord est partiellement due à ce langage. Dans une région où les expériences en terme de décentralisation restent limitées, il ne suffit pas d’examiner les incitations des décideurs à décentraliser ou bien l’effet des politiques de décentralisation une fois mise en œuvre. En fait, il s’avère nécessaire d’examiner la convergence de pressions locales pour pluraliser un champ politique restreint et des agendas de développement conçus par des institutions financières internationales qui présente les politiques de décentralisation comme modèle de développement approprié dans un contexte postrévolutionnaire. Pour défendre cette hypothèse, j’analyse le langage utilisé dans les rapports mondiaux de développement pour les années 2008 et 2009 de la Banque Mondiale qui tracent le justificatif intellectuel des politiques de décentralisation. Ensuite, je compare ce langage à celui utilisé par la société civile en Tunisie qui propose d’octroyer des « réparations » aux « régions victimes » au lieu de la pour redresser les injustices territoriales vécus sous le régime précèdent, au lieu d’une simple politique de décentralisation définie comme l’autonomie politique, financière et administrative des communes. Cette comparaison est importance puisqu’elle montre deux modèles de développement divergents et nous aide à repenser l’universalité du concept de la décentralisation à partir de la Tunisie.This article explores the language of decentralization policies in post-revolution Tunisia. It argues that international financial institutions mobilize a particular language about decentralization to create new clients and reinvent themselves in a shifting political landscape. Decentralization policies have gained traction in the Middle East and North Africa region post-Arab revolutions partially as a result of these shifting priorities and their accompanying language. In a region with limited decentralization experiences, it is not enough to look at incentives of politicians to decentralize or the effects of decentralization programs once they are rolled out. Instead, we need to look at the confluence of domestic pressures to pluralize the terrain of politics and development agendas born outside the region’s borders which frames decentralization as an appropriate development framework at this juncture. To make this argument, I analyze the language of World Bank flagship publications that constitute the intellectual backbone for decentralization programs. I then turn to Tunisia and compare the language of these reports with the language that activists use to characterize decentralization in relation to regional inequalities. At stake in this comparison are two discourses of decentralization that call forth diverging development models: one model focuses on the financial, administrative and political autonomy of municipalities from the central government, while the other calls for reparations and a desire for a state that restores past injustices. This language forces us to rethink the mode of politics undergirding decentralization policies, and accordingly to re-theorize decentralization from a particular place on the map, from Tunisia.الملخص: تتطرّق هذه الورقة الى اللغة التي تصيغ سياسات اللامركزية في تونس بعد الثورة. تقترح الورقة ان المؤسسات المالية الدولية تهدف الى إعادة انتاج نفسها و استقطاب زبناء جدد عبر اللغة التي تصيغ فيها اللامركزية كسياسة اقتصادية ناجعة و ملائمة للتغيرات التي طرأت بعد الثورات العربية. إذ لا يكفي بأن نتنبّه إلى حوافز متخذي القرار أو آثار السياسات التي طُبِّقت عندما ندرس اللامركزية. بل يجب أن نعير إنتباه إلى تلاقي الضغوطات المحلية التي تهدف الى تشجيع التعددية السياسية في أنظمة كانت بمعظمها ديكتاتورية و منغلقة مع أجندات تنماوية طوتها الجهات المانحة و روّحت فيها اللامركزية على أنها سياسة ملائمة ما بعد الثورة. للدفاع عن هذه النظرية، أقوم بتحليل اللغة المستعلمة في تقارير التنمية العالمية لسنة 2008 و 2009 و هي تقارير رئيسية يقرر فيها البنك الدولي توجهاته التنماوية في المشاريع التي يقوم بها في شتّى أنحاء العالم. ثم أقوم بقرانة هذا المضمون إلى اللغة التي يستعملها المجتمتع المدني في تونس للمطالبة بسياسات تنمويّة في الجهات المهمّشة تردّ لهذه الجهات حقّها في التنمية عبر جبر الضرر الجماعي و ليس عبر اللامركزية بتعريفها كالاستقلال المالي و الاداري و السياسي للسلط المحلية. تكمن أهميّة هذه المقارنة في التنبه الى أهمية اللغة المستعمتلة في الاشارة الى سياسات اللامركزية بغية تركيز مفهموم نظري جديد لهذه السياسات ينطلق من واقع البلدان التي تقوم بتطبيقها، بدل الاعتماد على مفهموم نظري صيغ من قبل الجهات المانحة فقط