قطاع مصرفي ومالي مهيمن

تمثل نشاطات قطاع الخدمات 70% من الناتج المحلي الإجمالي في لبنان. فالخدمات المصرفية والمالية قديمة ومعروفة، ومع ذلك، فهي لم تقدّم سوى 8% من الناتج المحلي الإجمالي (4,4 مليار دولار) في العام 2013، أي أقل من نصف قيـمة النشاطات التجارية وأقل من ذلك في الإنتاج الصناعي. وفي مطلع العام 2015، كانت تشمل 70 مؤسسة مصرفية (منها 16 في ميدان الأعمال)، و10 فروع لمصارف أجنبية و53 مؤسسة مالية و324 مكتبًا للصيرفة و40 شركة ائتـمان. وقد واجهت مكانة بيروت المالية أزمة حادة خلال سنوات الحرب الأهلية وتعرضت هيـمنتها الإقليـمية ودورها كوسيط إلى المنافسة، لا سيـما من مدن الخليج. ومع ذلك، فإن نوعية القطاع المصرفي، وضمان السرية المصرفية والإعفاء الضريبي على الدخل والاستثمار لا تزال تجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو شرط ضروري لدعم الدين العام الهائل (70 مليار دولار في منتصف العام 2015، أي ما يعادل 145% من الناتج المحلي الإجمالي) بفضل الاستثمارات في سندات الخزينة