الترجيح بين مفهومي الموافقة والمخالفة وأثره في استنباط الأحكام الشرعية

ومن المسائل الأصولية التي تُبحث في باب التعارض والترجيح و هي الترجيح بين مفهومي الموافقة والمخالفة مع اختلاف بينهم مع ذكر الأقوال والأدلة في المسألة بين مستقل ومستكثر كل هذه الاقوال تأثر في استنباط الأحكام الشريعة. أما أهداف البحث هي ذكر أقوال العلماء في المسألة، وأدلتهم،بيان الراجح من تلك الأقوال،توضيح أثر الخلاف في المسألة. فمت هذ البحث وفق المنهج الاستقرائي لكلام الأصوليين، ثم استعملت منهج التحليل لما وقفت عليه من كلامهم. و نتائج البحث هي : أن يعرف الترجيح بناء على أنه من فعل المجتهد، ينقسم المفهوم إلى مفهوم موافقة، الراجح في الترجيح بين مفهومي الموافقة والمخالفة إذا تعارضا عند القائلين بحجيتهما أن مفهوم الموافقة يرجح على مفهوم المخالفة إذا كانت دلالته قطعية، وأما إذا كانت دلالته ظنية فإنه لا يوجد قاعدة مطردة في ترجيح أحدهما على الآخر وإنما يكون في كل مسألة بحسبها. ظهر أثر الخلاف في الترجيح بين مفهومي الموافقة والمخالفة إذا كانت دلالتهما ظنية في استنباط الأحكام الشرعية في بعض الفروع الفقهية، مما يجعله سببًا من أسباب الاختلاف المحمود بين العلماء