نقدی بر نظریه «جمع بین مفترقات و تفریق مجتمعات در شرع» دوره45 شماره3 سال1392

In Sunnī and Imāmī jurisprudence, some have said that the legal base in devising rulings is founded on “differentiation between similarities (mutimāthilāt)” and “reconciliation between differences (mutafarriqāt)” and in other words, the legal basis is on the notion of considering the ruling of the similar subjects as different and the ruling of the different subjects as similar. Most of those maintaining the existence of this basis in legal law have stated it as a reason for the invalidity of analogy (qiyās); and some have resorted to it for solving the problems of the rulings that are apparently inconsistent with intellect. The only reason of those maintaining this view is the examples in which the ruling for the similar subjects is apparently considered as different and the ruling of the different subjects as similar. Some jurists have rejected the existence of such basis in legal law and have mentioned some responses to the claims of its proponents, most of which indicate the legal laws as having a cause (mu‘allal) and that it is not possible to consider the ruling of the similar subjects as different. In this writing, we examine the origin of this rule and the arguments of its believers and deniers. What is obtained as a conclusion from the examination of this claim and its responses is that whether the basis is on judicial doctrine, which regards the rulings as centered around the interests (masāliḥ) and abuses (mafāsid), or based on the Ash‘rite doctrine that does not regard the rulings subject to specific reasons, such a proposition is not resolute.در فقه اهل سنت و امامیه برخی گفته‌اند بنای شرع در جعل احکام بر «فرق‌گذاشتن بین متماثلات» و «جمع‌کردن بین مفترقات» است و به عبارت دیگر، بنای شرع بر این است که حکم موضوعات همسان را متفاوت و حکم موضوعات متفاوت را همسان قرار دهد. اکثر قائلان به وجود چنین بنایی در شرع آن را به عنوان دلیل بطلان قیاس ذکر کرده‌اند و برخی نیز برای رفع اشکال بر احکامی که ظاهراً سازگار با عقل نیستند، بدان تمسک جسته‌اند. تنها دلیل قائلان، مثال‌هایی است که در آن‌ها ظاهراً حکم موضوعات همسان، متفاوت و حکم موضوعات متفاوت، همسان قرار داده شده است. برخی ازفقها وجود چنین بنایی را در شرع رد کرده‌اند و چند پاسخ به ادعای طرفداران آن ذکر کرده‌اند که اکثر پاسخ‌ها بیانگر معلل بودن احکام شرع هستند و اینکه ممکن نیست حکم موضوعات همسان متفاوت قرار داده شود. در این نوشته به بررسی خاستگاه این قاعده و ادله قائلان و منکران آن می‌پردازیم. آنچه به عنوان نتیجه از بررسی این ادعا و پاسخ‌های آن به دست آمده، این است که خواه بنا بر مسلک عدلیه که احکام را دائر‌مدار مصالح و مفاسد می‌دانند و خواه بنا بر مسلک اشاعره که احکام را تابع علل خاصی نمی‌دانند، چنین گزاره‌ای ثابت نیست