Klausula Eksonerasi dalam karcis parkir di Terminal Arjosari Kota Malang menurut Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam

مستخلص البحث والشروط التي تم إعدادها وإقرارها وقدمها طرف واحد (الشركة) ونصت في وثيقة و / أو عقد ملزم يجب أن يقضيه المستهلك. يجوز الشرط القياسي مع وجود بعض القيود؛ منها عدم تضمين الشرط الاعفائي. وهو شرط في عقد يشمل استثناء (الغاء) المسؤوليات أو التزامات. ويتم تضمينه في تذكرة موقف السيارات في محطة أرجوساري مدينة مالانج. يهدف هذا البحث إلى تحديد العوامل التي تكون خلفية من وجود شرط الإبراء، ووجهة نظر قانون حماية المستهلك والشريعة. هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي، مع نوع الدراسة القانونية الإجتماعية. تم جمع البيانات من خلال المقابلة والوثائق. أظهرت نتائج هذا البحث عددا من العوامل التي تكون خلفية من وجود شرط الإبراء في تذكرة موقف السيارات في محطة أرجوساري مدينة مالانج. أولاً، تسمح طبيعة الشرط القياسي التي وضعها طرف واحد تمكن العامل التجاري لصياغة وتجهيز تذكرة موقف السيارات بنفسه. ثانيا، قلة وعي المستهلكين على قانون حماية المستهلك مادة 18 الذي يقيد الشرط القياسي. ثالثا، عدم وجود فريق المراقبة من السلطات، وفي هذه الحالة هو وزارة النقل بمدينة مالانج. قانون رقم 8 سنة 1999 بشأن حماية المستهلك قد نص في مادته 18 على أن تذكرة موقف السيارات في محطة أرجوساري هي تذكرة غير قانوني وتعارض مع القانون المعمول به الفقرة الأولى والثانية من المادة 18 في قانون حماية المستهلك، لأنها تشمل شرط الابراء وبالتالي ملغة قانونية وفقا للمادة 18 الفقرة الثالثة. وفي نظر الشريعة، فإن عقد الوضيعة في بداية العقد لا يتحمل أي مسؤولية في الهلك أو فقدان البضائع وهو أمر محظور. اجتمع العلماء في أجرة الوضيعة على أنها حلال، ويرى إمام الشافعي ذلك الموضوع أنه عقد الوضيعة، ويراها الحنابلة أنه عقد الإجارة. ABSTRACT According to Article 1 number 10 of Law Number 8 Year 1999 regarding Consumer Protection, default clause is any rules or terms and conditions that have been prepared and set in advance unilaterally by the businessman as outlined in a document and / or agreement which must be fulfilled by the consumer. A default clause is allowed with some restrictions, one of which is prohibited to contain an exoneration clause that is a condition of an agreement, which is an exception of responsibility or liability. This exoneration clause is included in the parking ticket at Arjosari Bus Station of Malang City. This study aims to determine what factors lie behind the inconsistency of the clause exoneration as well as review of Consumer Protection Law and Islamic Law. This study is an empirical juridical research, with a sociological juridical approach. Data collection is done by interview and documentation. The result of research indicate that there are several factors behind the inclination of exoneration clause in parking ticket at Arjosari Bus Station of Malang City. First, the nature of the unilaterally made default clause allows businessman to formulate and make their own parking tickets. Secondly, the lack of consumer understanding about the law which limits the default clause which is UUPK Article 18. Thirdly, the lack of supervisor team from the authorized party in this case is the Department of Transportation of Malang City. Law Number 8 Year 1999 regarding Consumer Protection Article 18 stating that the parking ticket at Arjosari Bus Station is illegal and contrary to the applicable law of paragraphs 1 and 2 of Article 18 UUPK because it proves to contain the exoneration clause so that it is null and void in accordance with the provisions of Article 18 paragraph 3. According to Islamic Law akad wadi'ah at the beginning of the agreement declare no responsibility for the ransom or loss of merchandise is prohibited. For the charged fees, scholars (ulama) agree that the fees are legal (halal); for its status, Imam Syafi’ said it still akad wadi'ah but the Hanabilah scholars call it as Ijarah akad. ABSTRAK Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Klausula baku diperbolehkan dengan beberapa batasan salah satunya dilarang mengandung klausula eksonerasi yaitu syarat dalam suatu perjanjian, yang berupa pengecualian tanggung jawab atau kewajiban. Klausula Eksonerasi ini tercantumkan dalam karcis parkir di Terminal Arjosari Kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor yang melatarbelakangi masih tercantumnya klausula eksonerasi tersebut serta tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbelangi masih tercantumnya klausula eksonerasi dalam karcis parkir di Terminal Arjosari Kota Malang. Pertama, sifat klausula baku yang dibuat sepihak memungkinkan bagi pelaku usaha untuk merumuskan dan membuat sendiri karcis parkir. Kedua, kurangnya pemahaman konsumen tentang hukum yang pembatasan klausula baku yaitu UUPK Pasal 18. Ketiga, kuranganya tim pengawas dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Kota Malang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18, menyatakan bahwa karcis parkir di Terminal Arjosari adalah karcis ilegal dan bertentangan dengan hukum yang berlaku ayat 1 dan 2 Pasal 18 UUPK karena terbukti memuat klausula eksonerasi sehingga batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 18 ayat 3. Menurut Hukum Islam akad wadi’ah diawal perjanjian menyatakan tidak bertanggung jawab atas kerusan atau kehilangan barang titipan adalah dilarang. Untuk upah dari penitipan ulama menyepakati upah tersebut halal, untuk statusnya Imam Syafi’ mengatakan masih akad wadi’ah namun para ulama Hanabilah menyebutnya sebagai akad Ijara