Rekonstruksi batas minimal usia Nikah berdasarkan pendapat para ahli dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014

مستخلص البحث ذكرت المادة 7 من القانون رقم 1 لسنة 1974 أن الحد الأدنى لسن زواج الامرأة 16 عاما من العمر، ولكن وفقا للقانون رقم 23 لسنة 2002 أن في سن 16 هو سن الطفل وعدم السماح للزواج وأيضا وجوب نيل المعاملة نحو الطفل. عندما تزوج الشخص في سن الطفل سوف يسبب الاحتمالات المختلفة والتأثير الضار على الطفل. لذلك كانت المادة 7 من القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن اختبار (المراجعة القضائية) من بعض الأطراف مثل مؤسسة صحة المرأة والمنظمات غير الحكومية والأفراد المحكمة الدستورية التي نتائجها أن المحكمة الدستورية ترفض كل الطلب الذي يقرأ قراره في جلسة مفتوحة للمحكمة الدستورية في التاريخ 18 يونيو 2015. أما نتائج هذه الرسالة هي معرفة رأي الخبراء في قرار المحكمة الدستورية NO.30-4 / PUUXII / 2014 والحد الأدنى لسن الزواج، وكذلك دراسة ذلك القرار على أساس النظر القانوني، الشريعة الإسلامية، والصحة، وعلم النفس من أجل تجديد الحد الأدنى لسن الزواج. أما الطريقة المستخدمة في هذه الرسالة هي الميدانية بأخذ البيانات التي مصدرها من خبراء عدة وكالات منها حكيم المحكمة الدستورية، حكيم محكمة الدين، لِواذ المرأة وحماية الأطفال (PPPA)، مجلس العلماء الإندونيسي (MUI)، جمعية الأطباء الإندونيسيين(IDI) ، وكالة السكاني والأسرة المدبرة الوطنية (BKKBN) . أما المدخل المستخدم هو المدخل الكيفي، ونوع المواد المستخدمة هو رأي الخبراء والمواد القانونية الثانوية مثل الكتب الأدبية، والمقالة، والمجلات، والرسالة أو الموقع. تقسم نتائج البحث إلى قسمين: أولا، إن الخبراء يريدون تجديد الحد الأدنى لسن الزواج للمرأة أو الرجل في المادة 7 من القانون رقم 1 لسنة 1974 وفقا بإرشاد التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية. ثانيا، أهمية تجديد الحد الأدنى لسن الزواج هي بالنسبة لها تأثير سلبي على الصحة والنفسي للطفل وسن 16 عاما لايوافق إلى التطورات الحالية والسلاب لحقوق الإنسان في المادة 28 من القانون 1945 وحقوق الطفل في القانون رقم 23 لعام 2002 عن حماية الطفل ABSTRACT Chapter 7 the law NO 1 year 1974 said that the woman minimum age of marriage is 16 years, but based on the law NO 23 year 2002, 16 years old is childhood. So, they still have not been allowed to marry and they should get dealing like children. When someone got married at the age of the child would give rise to a wide range of possibilities and its harmful effect on the child. Therefore, Chapter 7 the law NO 1 year 1947 (judicial review) by several sides like Woman’s Health Foundation and LSM or NGO (Non-governmental Organization) as well as some individuals in constitutional court which its result is rejecting all petition that its decision was read in opened assembly of Constitutional Court on 18th of June. The objectives of this thesis is to know the experts’ opinion toward Constitutional Court Decision NO.30-74/PUU-XII/2014 and minimum age of marriage as well as reviewing the Decisions based on Juridical perspective, Islamic Laws, Health, Psychology in order to reconstruct the minimum marriage age. Research method that is used in this research is empirical; by taking the data sourced from experts several agencies such as Constitutional Court Judges, Religious Court Judges, Women's Empowerment, Indonesian Scholar Council (MUI), Indonesian Physicians Association (IDI), The population and national family planning (BKKBN). The approach that is used is Qualitative Approach. The law material used is the opinion of experts and secondary legal materials such as literature books, papers, journals, theses, or website. The results and this research are divided into two; first, the experts want the existence of reconstruction of the minimum marriage age for male and female in Chapter 7 the law NO 1 year 1974 base on educational consideration, health and wellbeing. Second, the importance of reconstruction of the minimum marriage age because of negative effect towards health and children’s psychology and 16 years old has not been developed anymore and rob the human rights (HAM) in Chapter 28 UUD 1945 as well as children’s rights in the law No.23 year 2002 about child protection. ABSTRAK Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa batas minimal usia perkawinan wanita adalah usia 16 tahun, akan tetapi Menurut undang-undang No 23 tahun 2002 usia 16 merupakan usia anak dan belum diperbolehkan untuk menikah serta harus mendapatkan perlakuan layaknya anak. Apabila seorang menikah di usia anak akan menimbulkan berbagai kemungkinan dan dampak yang berbahaya bagi anak. Maka dari itu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di uji materi (judicial review) oleh Yayasan Kesehatan Perempuan dan beberapa LSM serta Individu di Mahkamah konstitusi yang hasilnya Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohon yang putusannya dibacakan dalam sidang terbuka Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Juni 2015. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat para ahli terhadap putusan Mahkamah Konstitusi NO. 30-74/PUU-XII/2014 batas minimal usia nikah serta mengkaji Putusan tersebut berdasarkan perspektif yuridis, hukum Islam, kesehatan, psikologis guna untuk merekonstruksi batas minimal usia nikah. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan mengambil data yang bersumber dari para ahli beberapa lembaga diantaranya Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Pengadilan Agama, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA), Majlis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan kependudukan dan keleuarga berencana Nasional (BKKBN). Pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan kualitatif, Jenis data primer yang digunakan adalah pendapat para ahli dan data sekunder seperti buku literatur, makalah, jurnal, tesis, atau website. Hasil pembahasan dalam Penelitian ini dibagi menjadi dua, Pertama, para ahli mengehendaki adanya rekonstruksi batas minimal usia nikah untuk perempuan mapun laki-laki dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berdasarkan pertimbangan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Kedua, pentingnya rekonstruksi batas minimal usia nikah karena berdampak negatif terhadap kesehatan dan psikologis anak dan usia 16 tahun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini karena bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dalam pasal 28 UUD 1945 serta hak-hak anak dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan ana