مساهمة في اقتراح نموذج لحوكمة المؤسسات الاقتصادية الجزائرية دراسة حالة مجموعة من المؤسسات الاقتصادية-

إن نجاح المؤسسات الاقتصادیة مرتبط بأسلوب التسییر الذي تدار به و الذي ینظم العلاقات بین أفرادها، فهذا كفیل بتفسیر حالة الفشل التي تعیشها المؤسسات الاقتصادیة في الجزائر، التي تفتقر إلى إطار مرجعي في أداء وظیفة التسییر، خاصة و أن الدراسات أثبتت أن المؤسسات التي تستثمر في تبني مداخل إداریة فعالة تزید من فرص نجاحها. و هو التوجه الذي تبنته بعض المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة ، التي بدأت في إرساء تغییرات هیكلیة في نمط تسییرها نتیجة الضغوط التي تمارس علیها من أجل الرفع من تنافسیتها في ظل العولمة الاقتصادیة و التحضیر لمرحلة ما بعد البترول، لذلك فإن المؤسسات الجزائریة ملزمة بضمان أفضل "أداء" یسمح لها بأداء دورها الكامل في المساهمة في تنشیط الاقتصاد و تحقیق التنمیة المستدامة. حوكمة المؤسسات هي أحد هذه الأسالیب الإداریة التي تزاید الاهتمام بها في السنوات الأخیرة بالموازاة مع حالات الفشل و الإفلاس التي مست كبرى الشركات العالمیة. لذلك حاولنا في هذا البحث أن نساهم في اقتراح نموذج لحوكمة المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة مناسب للبیئة المحلية و مبني على أسس مبادئ منظمة التعاون و التنمیة الاقتصادیة، خاصة و أنه لیس هناك نموذج موحد على المستوى العالمي. إن هذا البحث یمثل محاولة للتوجه و التركیز على الجانب التطبیقي لحوكمة المؤسسات و ذلك من خلال استشراف واقعها، و من ثم التعرف على مبادئ النموذج المقترح لحوكمة المؤسسات الاقتصادیة في الجزائر Résumé Il est évident que le succès des entreprises économiques est fortement lié aux méthodes de gestion qui gouvernent les relations entre ses différentes parties prenantes. Ce constat est peut justifier l’échec qui a longtemps caractérisé les entreprises économiques algériennes qui ne disposent point d’un cadre référentiel en matière de gestion et de gouvernance. Par conséquent de nombreuses études managériales ont souligné que les entreprises dotées de compétences managériales distinctives ont plus de chance à réussir. Certaines entreprises économiques algériennes ont adopté ces nouvelles pratiques, commençants par des changements structurels en termes de gestion, étant donné qu’elles évoluent dans un environnement concurrentiel, où l’économie est mondialisée et en préparation à la phase après-pétrole. C’est pourquoi, ces entreprises se doivent de garantir les meilleures pratiques lui permettant de jouer leur rôle en matière de promotion de l’économie nationale et du développement durable. Partant de cela et du fait que l’efficacité de la gouvernance et de ses différentes approches en matière de création de valeur et de processus participatif au sein de toute entreprise, nous avons tenté tout au long de ce travail de proposer un modèle de gouvernance adapté à l’environnement économique local en fonction des principes de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE)